"قمة نيويورك".. محاولة لتجنب فشل مفاوضات "التغير المناخى" فى كوبنهاجن.. الأمم المتحدة تحشد قادة ورؤساء 120 دولة لمواجهة الظاهرة.. وخبراء: تنصل الدول المتقدمة من مسئوليتها يعقد الموقف

48 ساعة وتبدأ قمة التغير المناخى بنيويورك، والتى يشارك فيها أكثر من 120 رئيسا وحكومة من دول العالم بينها مصر، حيث سافر اليوم وفد مصرى رفيع المستوى برئاسة الرئيس السيسى.

ومن المنتظر أن تتضمن كلمة وبيان الرئيس عرضا لوجهة نظر مصر حيال هذه القضية، خاصة أنها واحدة من أبرز الدول التى أسهمت فى المفاوضات، التى جرت بين دول الجنوب والشمال على مدى الأشهر الماضية لصياغة جدول الأعمال، والعمل على تجاوز الخلافات التى طرأت خلال هذه الجولات.

وتمثلت أبرز هذه الخلافات فى سعى الدول المتقدمة لربط دعمها لعملية التنمية فى الدول النامية باعتبارات وحسابات سياسية "خاصة فى مجالات الإصلاحات السياسية وتكريس الحكم الديمقراطى واحترام الحريات وحقوق الإنسان"، بما يعنى الإصرار على الاستمرار فى تسييس قضية التنمية، وهو ما ترفضه الأخيرة، وتعتبره ينطوى على تدخلات فى شئونها الداخلية.

فقضية التغيرات المناخية أصبحت تشكل ركنا أساسيا فى مستقبل الأمم ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض، وإنما تنسحب تلك التأثيرات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية، مما يعنى أن هذه القضية أصبح محتما تناولها من منظور الحق فى الحياة والتنمية.

وأكد الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغير المناخى بوزارة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى كافة المحافل الدولية تم التأكيد على المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن حدوث تلك الظاهرة نتيجة الانبعاثات الناجمة عن الانشطة الصناعية، بينما تأتى الدول ومنها مصر كمتضرر رئيسى جراء تلك الظاهرة على الرغم من عدم مساهمتها فى حدوثها.

وبالتالى صارت هناك ضرورة لمواجهتها من خلال مسارين الأول خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى من خلال جهود دولية تتحملها بالأساس الدول المتقدمة طبقا لمبدأ المسئولية التاريخية عن تلك الانبعاثات منذ قيام الثورة الصناعية، وهى ما يسمونه جهود التخفيف والثانى هو محاولة التكيف مع الآثار السلبية المحتملة على بعض الدول مع التغيرات المناخية فى القطاعات التى ستتأثر .

وأشار عيسى إلى أن تسعى الدول المتقدمة التنصل من مسئوليتها عن تلك الظاهرة من خلال مطالبتها للدول النامية بالمشاركة فى جهود خفض الانبعاثات، وهو ما تتصدى له الدول النامية انطلاقا من مبدأ المسئولية التاريخية وضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها والمتضمنة تقديم مساعدات فنية ومالية وتكنولوجية حتى تساعد الدول النامية فى تحقيق التنمية المستدامة والتغلب على مشكلات التغيرات المناخية، وهو ما جعل الموقف الدولى أكثر تعقيدا.

ولفت إلى أن هناك عملية تفاوضية لوضع اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015 يتضمن التزامات على كافة الدول المتقدمة والنامية بخفض الانبعاثات وهو ما تتصدى له الدول النامية، حيث سيؤثر بشكل مباشر على فرص تحقيق معدلات عالمية للتنمية الاقتصادية والتوسع فى الأنشطة الصناعية والقضاء على الفقر.

بينما أوضح الدكتور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه لشعور الأمين العام للأمم المتحدة بتعقيد المفاوضات وخشية انهيارها مرة أخرى على غرار مؤتمر أطراف كوبنهاجن عام 2009، وبتشجيع من الدول المتقدمة، دعا الأمين العام رؤساء دول وحكومات العالم لعقد قمة التغير المناخى يوم 23 سبتمبر المقبل، مؤكدا أن القمة تأتى فى إطار دفع عجلة المفاوضات نحو التقدم ومحاولة رأب الصداع بين مجموعة التفاوض وتقريب وجهات النظر بين هذه المجموعات .

وقال فهمى، إن الموقف المصرى الفنى الداعم لحقوق الدول النامية بصفة عامة والعربية والإفريقية بصفة خاصة يرتكز على مجموعة مبادئ أهمها أن قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر هى أولوية يجب أن تحظى باهتمام دولى كاف لتوفير الدعم من الدول المتقدمة "مالى وفنى وتكنولوجى" حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة مخاطر تغيير المناخ، حيث إنها الأكثر تعرضا لتلك المخاطر .

وشدد الوزير على أن مصر تؤكد ضرورة الحفاظ على مبادئ المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن هذه الانبعاثات، وبالتالى ضرورة استمرار تحملها للعبء الأكبر فى خفض الانبعاثات وتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالى والتقنى والمساهمة فى بناء القدرات الوطنية للدول النامية حتى تتمكن من مواجهة الظاهرة من ناحية، وكذلك المساهمة فى جهود خفض غازات الاحتباس الحرارى من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، والتى تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة.

وأضاف الوزير أنه يشمل موقف مصر استمرار التأكيد أن قضية الزراعة يتحتم أن تأتى فى مسار التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ورفض أن يتم تناولها فى إطار الحد من الانبعاثات بما له من تأثير مباشر على طموحات زيادة الرقعة الزراعية مستقبلا، وأن أى اتفاق جديد مقترح توقيعه عام 2015، يجب أن يكون فى إطار الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ للحفاظ على المكتسبات، التى تحققت للدول النامية.


أخبار متعلقة..

الإيسيسكو تشارك فى قمة الأمم المتحدة حول تغير المناخ بنيويورك