ممثل جامعة الدول بمؤتمر "مركز بازل": إنشاء شبكة معلومات بيئية إلكترونية

استعرض الدكتور محمد كنة، ممثل جامعة الدول العربية، دور الجامعة فى القضايا البيئية والمخلفات الإلكترونية تمهيدا لإنشاء شبكة معلومات بيئية إلكترونية تضم المراكز العربية المهتمة بهذا الشأن.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المركز الإقليمى للتدريب والتكنولوجيا التابع لاتفاقية بازل، والذى يعقد بالإسكندرية، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقوم بدور فاعل فى تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة المخلفات الإلكترونية وخاصة اتفاقية بازل والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب لوضع مخطط تعزيز الدور الفعال فى مجال إدارة المخلفات الإلكترونية وآخرها مؤتمر "ريو + 20" الذى عقد بالبرازيل وتحديث مبادرة التنمية المستدامة لمعالجة المواد الكيميائية والمخلفات إلكترونية تمهيدا لإنشاء شبكة معلومات بيئية إلكترونية تضم المراكز العربية المهتمة بهذا الشأن.

من جانبه شدد الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، فى كلمته على ضرورة سن التشريعات البيئية التى من شأنها الحفاظ على البيئة والمواد والنفايات الخطرة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع 12 دولة عربية، تحقيقًا لذلك الغرض، وتم إعداد مشروع قانون عربى استرشادى من قِبَل لجنة المركز الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية، التابع لاتفاقية بازل، والتى تشدد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عمليًا لضمان إدارة النفايات الخطرة بصورة تحمى الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة، التى قد تنجم عن النفايات.

وأوضح أن النفايات الإلكترونية تمثل فى الوقت الحاضر مشكلة أصبحت تؤرق العالم بسبب المخاطر البيئية والصحية التى تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها، أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما مثل تحديات جسيمة أمام الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن الدول النامية أشد تضرراً وبالأخص فى حالة تصدير الأجهزة الإلكترونية الأقل جودة والأرخص سعراً والأدنى فى مستوى مواصفاتها أو البالية (المستخدمة)، سواء كان بدافع التجارة، أو المساعدة، وهو ما يؤثر فى كلتا الحالتين على تلك الدول من ناحية الاستنزاف المستمر لاقتصادياتها وتدمير البيئة بجبال نفاياتها، أو بسبب عجز تلك الدول عن تجميعها واستحالة قدرتها على تدويرها.

وأكد "حسين" أن النفايات الكترونية تتمثل فى المواد الناتجة من الأجهزة الكهربائية والالكترونية التى انتهى عمرها الافتراضى، أو أصبحت خارج الخدمة مثل التليفزيون والغسالة والكومبيوتر والهواتف المحمولة وأحجار بطاريات الساعات.

وعن مقترح مشروع القانون، قال إن اللجنة القانونية للمركز بعد اضطلاعها على كل القوانين المتعلقة وجدت مجموعة قواسم مشتركة ضمتها فى مشروع القانون، وأبقت على كل ما هو إيجابى فيها، حيث اختص القانون بشأن تنظيم تداول النفايات الإلكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها من أجل الأجيال القادمة.