"القضاة": سننسق مع "الإصلاح التشريعى" حال تعديل قانون السلطة القضائية

قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، إن نادى القضاة سينسق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، فى حالة مناقشتها لتعديل قانون السلطة القضائية والقوانين المتعلقة بمنظومة العدالة.

وأضاف فتحى فى تصريح لـ"اليوم السابع": "إذا تطرق عمل اللجنة لقانون السلطة القضائية لابد من وجود تنسيق وتعاون بين النادى واللجنة لتجسيد ما يجب إضافته فى القانون وتعديل القانون تماشيا مع تحقيق عدالة ناجزة وعلاج بطء التقاضى وبعض الثغرات الموجودة فى قانون السلطة القضائية حتى يتفق مع أحكام الدستور الجديد".

وأشار إلى أن هناك أيضًا قوانين أصبحت تحتاج إلى تعديل تشريعى أبرزها قانون الإجراءات الجنائية، الذى يحتاج التعديل إنفاذا لمبادئ الدستور، وتعديل النصوص الخاصة، التى من شأنها علاج تأخر صدور الأحكام وبطء التقاضى، التى يعانى منها القضاة والمواطنون.

وأوضح أنه فى حالة تطرق لجنة الإصلاح التشريعى لتعديل قانون السلطة القضائية سيتم التنسيق معها حتى نفتح البباب لتلقى مقترحات القضاة لأنهم أدرى الناس بهذه الثغرات التشريعية الموجودة فى هذه القوانين، وهم رجال قانون فى المقام الأول.