"القومى للإعاقة" يعد قائمة بأسماء 40 مرشحا تمهيدا لإرسالها إلى الأحزاب.. ويؤكد: مستمرون فى تلقى طلبات الترشح.. دورنا الربط بين القوى السياسية والمرشحين.. وعمرو موسى: خطوة كبيرة فى تلبية حقوق المعاقين

شهد المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى لشئون الإعاقة عددا من المشاحنات بين الأمين العام للمجلس حسام المساح، وأحد الضيوف، الذى وصف أداء الأحزاب بالضعيف والهزيل، كذلك إهمال المجلس لدوره فى تحقيق حقوق ذوى الإعاقة.

كما حدثت مشادة كلامية أخرى بين أحد شباب المعاقين والدكتورة كريمة الحفناوى، حيث هاجمها قائلا: " كنتوا فين من حقوق المعاقين، أنتوا مش شاطرين غير فى المؤتمرات والشعارات وبس".

فيما قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور: "اهتممنا أثناء وضع الدستور بضرورة وضع مادة تضمن حقوق متحدى الإعاقة، والدستور أخذ فى اعتباره الوضع فيما يتعلق بالسكان فى مصر، وإن حوالى عُشرهم تقريبا من متحدى الإعاقة".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الذى نظمه المجلس القومى للإعاقة ظهر اليوم الأربعاء، بنقابة الصحفيين، أنه يجب إعطاء رعاية خاصة فى المعاملة التى يلقاها متحدو الإعاقة، ونسبة 5% التزام قانونى لضمان أماكن عمل لمتحدى الإعاقة، وأعتقد أننا نجحنا بطريقة قاطعة فى أن ينص الدستور على حقوق واضحة لمتحدى الإعاقة تتعلق بالضمان الاجتماعى والوظائف وفتح الباب أمام توفير فرص لهم للمشاركة فى الحياة السياسية.

وتابع موسى: "نخطو خطوة كبيرة لتلبية حاجات ذوى الإعاقة، ونحن هنا لم ننجح بعد لتسهيل الأمر على متحدى الإعاقة وتمثيلهم أصبح مضمونا دستوريا وقانونيا، ونحن هنا نحتاج لوضع نصوص قانونية تضمن حقوق ذوى الإعاقة"، واستطرد: "مصر تنتقل من مرحلة لمرحلة وسيكون هناك فائدة كبيرة لذوى الإعاقة للتمتع بالمزايا التى أعطيت لهم".

ومن جانبه قال الدكتور حسام الدين المساح، الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، إنه منذ انتهاء الدستور تجتمع هذه القيادات السياسية لأول مرة فى مكان واحد تحت راية إعلاء كلمة الوطن وإرضاءً للقانون الذى نص على وجوب تمثيل ذوى الإعاقة فى البرلمان والحياة السياسية.

وأضاف المساح أن المجلس القومى للإعاقة، سيجمع أعضاءه من الراغبين فى الترشح، برؤساء الأحزاب السياسية التى حضرت للمؤتمر، بينما الأحزاب التى لم تحضر فلن يحجر عليها أحد.

وتابع قائلا: "بعض الأحزاب أبت على نفسها أن تحضر هذا اللقاء، إما زهدًا فى الإعاقة أو تجاهلا لها، وأنبأهم بأن قوائمهم لن تكتمل ولن يدخلوا البرلمان، ومن لم يحترم بيتى لن أحترمه"، مضيفا: "الإعاقة أصبحت بابا لدخول البرلمان، ولكنهم أغلقوا على أنفسهم الطريق لذلك".

وأشار الأمين العام لشئون الإعاقة إلى أن لديه كشفا يضم 40 مرشحا من ذوى الإعاقة، موضحًا أنه سيضع هذا الكشف بين يدى قيادات الأحزاب، ومن يريد أن يترشح فشرط ضرورى أن يعلموا نوع إعاقته.

واستطرد المساح "أى معاق يرى فى نفسه القدرة على تمكين فئته، فعليه أن يعى الأمور القانونية والسياسية، وأوجه رؤساء الأحزاب لاحتواء ذوى الإعاقة، ولن نغلق باب التقدم للترشح إلا مع غلق باب الترشيحات النهائية".

وأكد أن تعديلات الرئاسة على قانون الانتخابات بما تشمله من حق الرئيس فى تعيين 5% من أعضاء المجلس، شأن رئاسى خالص، خاص بها ولن يتدخل أحد به، لافتا إلى أننا على أبواب مرحلة دستورية جديدة وينبغى علينا جميعا أن نجتمع معاقين وغير معاقين".

وبدوره قال الدكتور إبراهيم سالم، الخبير فى شئون ذوى الإعاقة فى مصر والوطن العربى، إن هذا اللقاء هو ثمرة للستور الجديد، حيث لم يكن هناك مواد فى الدستور تنص على حقوق ذوى الإعاقة، ولكن خطوة وضع مادة فى الدستور تضمن حق ذوى الإعاقة جاءت بعد عناء.

وأضاف سالم أن مصر هى الرائدة حتى الآن على مستوى الدول العربية فى شئون الإعاقة، مشيرًا إلى أن ذوى الإعاقة مثلهم مثل غيرهم؛ لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، من خلال أن يكون وضعهم فى الدستور والبرلمان طبيعيا.

فيما قالت الدكتورة كريمة الحفناوى إن متحدى الإعاقة ليست فئة خاصة وإنما لهم نفس مطالب المجتمع، بالإضافة إلى عدد من المطالب والحقوق الخاصة، مؤكدة أن البرلمان القادم من أهم البرلمانات على الاطلاق.

وأوضحت كريمة الحفناوى خلال المؤتمر أن البرلمان القادم سيتولى تحويل مواد دستور 2014 إلى قوانين وتشريعات لتحقيق حقوق المصريين، وطالبت الأحزاب بتنحية المصالح الشخصية الضيقة جانبا، والعمل على إعلاء المصلحة الوطنية.


موضوعات متعلقة..

عمر موسى: قوائم انتخابات البرلمان لن تكتمل إلا بوجود ذوى الإعاقة