«بيزنس المريلة» ..3 مليارات جنيه «بيزنس» العودة إلى المدارس.. وأولياء الأمور يستغيثون من الغلاء.. و«التعليم» ترد بتصريحات معسولة

25 قرشًا ثمن «المريلة» والقماش «تيل نادية».. كان ذاك زمنًا ومضى، قبل تحكم «البيزنس» فى سوق الزى المدرسى، وسيطرة مبادئ الرأسمالية بكل وحشيتها على العملية التعليمية.

فمنذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى، ومع تراجع الدولة عن تأدية دورها فى العملية التعليمية، وفى ظل ظهور مشكلات جذرية بالمدارس، كتكدس الفصول، والدروس الخصوصية، والتى تمثل نتيجة طبيعية لتدنى رواتب المعلمين، وما إلى ذلك من معضلات أسفرت عن تدنى التعليم الحكومى، ظهر «بيزنس المدارس الخاصة».. وإنه الانفتاح يا عزيزى.

هنا لا مجال إلا للمال، وإذا تكلمت «الجنيهات» سكتت الألسنة، فمن تعليم بريطانى إلى أمريكى إلى ألمانى إلى دولى.. المصرى لم يعد جذابًا، سوقه كاسد، وبضاعته بارت.

وللمدارس الخاصة معايير حاسمة فيما يتعلق بمظهر التلاميذ، فهناك زى موحد، ليس مسموحًا لولى الأمر أن يشتريه من خارج المدرسة التى تحدد الألوان والخامات وأيضًا السعر الذى يقال إنه فى متناول الجميع، ويقول أولياء الأمور إنه غال غلاءً فاحشًا، وهو ما يبدو صحيحًا فى ضوء التقديرات التى تكشف عن أن «بيزنس الزى المدرسى» صار تجارة مربحة تساهم فى زيادة أرباح طبقة أصحاب المدارس «الرأسمالية» على حساب غالبية الشعب، ممن يمثلون أولياء الأمور.
ويبلغ عدد طلبة وطالبات المدارس فى مصر حسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم 18 مليونًا، منهم 16.50 مليون بالمدارس الحكومية، وبما أن متوسط سعر الزى المدرسى لطلبة الحكومة من أبناء «الكادحين فى الأرض والساعين فى مناكبها» يبلغ 100 جنيه، فيما يبلغ المتوسط للمدارس الحكومية حوالى 500 جنيه، فإن إجمالى حجم التداولات فى «بورصة الزى المدرسى» تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه سنويًا. رقم كبير بالطبع.. يكشف عن تجارة نشطة ومهمة، وسوق اقتصادية يعمل بها الآلاف من خياطين، وتجار مواد خام، وتجار ملابس، وسائقين، إلى آخره، لكن الواقع الذى يؤكده هذا التحقيق أن طبقة أصحاب المدارس يمثلون الرابح الأكبر من هذه السوق، وذلك عبر فرض وسائل يمكن باطمئنان القول إنها غير قانونية، وتضرب عرض الحائط قوانين منع الاحتكار. فالمدارس تجبر أولياء الأمور على الشراء من متاجر بعينها، بعد أن تعقد مع هذه المتاجر صفقات «تحت الطاولة» تقضى بحصولها على نسبة من الأرباح، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فبعض المدارس تتحول إلى متاجر حيث تشترى الملابس بالجملة من ورش، وتلزم أولياء الأمور على الشراء منها وحدها دون غيرها، وهو الأمر الذى لا يملك ولى الأمر له ردًا أو رفضًا، فإما أن تشترى أو يمنع ابنك من دخول المدرسة.

لكن.. ماذا إذا لم يرق لك الأمر.. وقررت أن ترفضه؟

ربما يكون منطقيًا أن تلجأ إلى وزارة التربية والتعليم، لكن الوزارة فعليًا، وكما يؤكد أولياء الأمور ممن على تماس بالواقع، تعطى من طرف اللسان تصريحات معسولة، لكنها لا تحرك ساكنًا إزاء تجاوزات المدارس، وهكذا تذهب صرخات أولياء الأمور ممن «يدوخون» فى جمعيات تلتهم من دخولهم الشهرية ما تلتهم، ويتخبطون فى قروض، حتى يوفروا لفلذات أكبادهم تعليمًا معقولا، أدراج الرياح.



موضوعات متعلقة...


التعليم: التجاوزات ممنوعة والعقوبات جاهزة ..سلوى عطا الله: هناك قواعد صارمة طبقا لمنشور دورى لضبط ملف الزى المدرسى

أصحاب محلات وورش يتنصلون من مسؤولية الغلاء المدارس الخاصة تحقق الأرباح عبر تحديد سعر الملابس «حسب الهوى»


أولياء الأمور: «اليونيفورم» هَم بالليل وديون بالنهار.. هانى: المدارس الخاصة تجبرنا على الشراء من محلات معينة وبأسعار مرتفعة.. وياسر: الخامات رديئة ونضطر لتوفير أطقم إضافية


أصحاب مدارس خاصة يعترفون: الزى «سبوبة»..مدير مدرسة خاصة: أصبح واقعا ولا نبرئ منه أحدا.. ومدير مدرسة لغات: نرفض التعميم.. وزينب: لا نحدد أماكن معينة للشراء