أحمد الوكيل: يجب على الحكومة التخلص من القوانين المعطلة للاستثمار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع قناة السويس الجديدة بما يمثله من مشروع قومى يحقق آمال المصريين فى التنمية والتقدم.

وأضاف الوكيل - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى "مصر.. طريق المستقبل" - هناك ثلاثة أمثلة ناجحة للاستثمار "دبى وهونج كونج وسنغافورة"، ومن الممكن الاستفادة أو تطبيق القوانين المنظمة لإحدى هذه المناطق على محور قناة السويس.

وطالب الوكيل الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بالتخلص من القوانين المعطلة للاستثمار فى مصر، مما يبعث برسالة مطمئنة إلى المستثمرين بأن مصر بصدد إحداث ثورة فى هذه التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار، وأضاف "لا يعقل أن يحكم مناخ الاستثمار فى مصر تشريعات جزء منها تمت صياغته فى عهد الخديوى إسماعيل، والجزء الآخر تمت صياغته فى فترة التوجه الاشتراكى للاقتصاد المصرى، ونحن نتحدث الآن عن اقتصاديات السوق ويجب أن تعبر التشريعات عن هذا التوجه".

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أهمية وجود رؤية واضحة حول مستقبل الاقتصاد المصرى لصياغة رؤية واضحة لمناخ الاستثمار فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا نتحدث عن حقوق المواطن ولم نتحدث عن واجباته، والإعلان الصريح عن هذا التوجه يحسن من بيئة الاعمال.

وطالب الوكيل من الحكومة خلال الفترة المقبلة فرض سيادة القانون، وتوفير الأمن والاستقرار، والسعى إلى تغيير التشريعات والقضاء على البيروقراطية، وحل مشاكل المستثمرين العالقة والتى أصاب بعض منها سمعة المستثمرين الشرفاء، وأشار إلى أن المطالبة بالعدالة الاجتماعية لن تأتى إلا من خلال التنمية المستدامة وتحسين بيئة الاستثمار، قائلا "إن توفير البيئة السليمة فى حد ذاته جاذب للاستثمارات التى ستحمل معاها القضاء على البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية التى نسعى جمعيا للوصل إليها.