بعد 7 شهور.. المشدد 10 سنوات للمتهمين فى "تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة".. و10 لـ"البلتاجى" وحجازى إدارة جماعة محظورة.. و5 سنوات للطبيبين.. المتهمون يغيبون لدواع أمنية والمحكمة تصدر حكمها حضوريا

الثلاثاء، 09 سبتمبر 2014 12:10 م

لجنة المحكمة

كتب محمد عبد الرازق - تصوير ماهر اسكندر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية" والمتهم فيها كل من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وعبد العظيم محمد، ومحمد زناتى.

لحظة النطق بالحكم فى قضية تعذيب "رابعة"

قضت المحكمة بمعاقبة الطبيبين محمد محمود زناتى وعبد العظيم محمد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد 10 سنوات عن تهمه الضبط والاحتجاز بدون وجه حق ومعاقبه كل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى بمفردهما بالسجن 10 سنوات بتهمة إدارة جماعة على خلاف القانون.

كما قضت بمعاقبة محمد محمود زناتى وعبد العظيم محمد وحدهما بالسجن 5 سنوات بتهمة الاشتراك فى الجماعة على خلاف القانون.

كما برأتهم المحكمة من باقى الاتهامات وألزمتهم متضامنين بأداء مبلغ 100 ألف وواحد للمدعين بالحق المدنى "المجنى عليهم الضابط وأمين الشرطة".

رئيس الجلسة يتلو نص الحكم على البلتاجى وحجازى وبقية المتهمين

وقالت إنه بعد الاطلاع على لمواد القانونية 302 و308 والمواد 40 و41 و86 مكرر و88 مكرر و136 والمواد 266 و320 من قانون الإجراءات أصدرت حكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية عبد الشافى عثمان وحمادة الصاوى بسكرتارية حمدى الشناوى.

غاب المتهمون عن الحضور بجلسة اليوم، وذلك لدواع أمنية وبالرغم من ذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم حضوريا عليهم وذلك طبقا للقانون باعتبار حضورهم اعتبارى لأنهم حضروا جميع الجلسات.

أحد أعضاء هيئة المحكمة

بدأت جلسات المحاكمة فى 20 فبراير الماضى واستمرت على مدار 7 شهور تنقلت بينها المحاكمة ما بين أكاديمية الشرطة ومعهد الأمناء واستمعت على مدار 39 جلسة للدفاع والشهود وتوقفت لرد المحكمة فى جلسة 15 يونيو والذى رفض من قبل محكمة الاستئناف فى 17 يونيو لتنتهى الجلسات المتعاقبة فى 13 أغسطس وتحجزها المحكمة للحكم بجلسة الثلاثاء 9 سبتمبر الجارى.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وذلك بعدما أسندت إليهم النيابة تهم إدارة تشكيل عصابى بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع فى قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هانى عيد سعيد.

وكشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية فى القضية عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجنى عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، لافتا إلى أن رئيس حى شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجنى عليهما .

وأكد شهود الواقعة بتحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام برابعة العدوية وتعذيبهما بدنياً .