عمال "عمر أفندى" يلجأون لرئيس الوزراء بعد وصول الخسائر 800 مليون جنيه.. رئيس الشركة: خطة بمشاركة القطاع الخاص نهاية يناير.. ويحيى حسين يؤكد: القانون يمنع "أنوال" من اللجوء للتحكيم الدولى

كشفت مصادر حكومية أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير تسعى جاهدة لانتشال شركة عمر أفندى من أزمتها المالية منذ عودتها للحكومة، بعد بيعها للمستثمر السعودى جميل القنيبط، حيث سيتم مشاركة القطاع الخاص على تشغيل 32 فرعا للشركة تبدأ بتأجير 16 فرعا نهاية يناير الجارى، كما أكدت المصادر أن الحكومة ليس لديها نية لبيع أحد فروع الشركة لضخ سيولة.

"عمر أفندى" تأسست منذ أكثر من 159 سنة، على أيدى عائلة "أودلف أوروزدى" ذات الأصول النمساوية تحت اسم أوروزدى باك فى عهد الخديو سعيد باشا، ولمع صيتها كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية فى العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها "عمر أفندى" ، وتم تأميمها عام 1957 .

وفى عام 2005 تم بيع الشركة لشركة "نوال" السعودية المملوكة لرجل الأعمال السعودى بقيمة 560 مليون جنيه، رغم أن مبيعاتها السنوية تتراوح بين 360 و380 مليون جنيه، وبدات الأزمات داخل الشركة والخسائر.

وفى 7 مايو 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما ببطلان وإلغاء عقد بيع 90% من شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المملوكة لرجل الأعمال المستثمر السعودى جميل القنبيط، وبطلان المادة 20 من الوارد بالعقد الخاصة بإجراءات التحكيم وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل عقد الصفقة، كما قررت استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم .

من جانبه يقول المهندس يحىى حسين، مفجر صفقة فساد بيع شركة عمر أفندى، إن الشركة بيعت بخمس سعرها الحقيقى، حيث بيعت الشركة بنحو 600 مليون وأقل تقييم لها كان 1300 مليون وسعرها الحقيقى 3 مليارات جنيه.
وأضاف "حسين" أنه بمجرد شرائها، قامت شركة أنوال برهن خمسة فروعها بنفس قيمة الصفقة، وكلفت شركة عمر أفندى 800 مليون جنيه ديونا ولم تحقق أرباحاً.

وكشف حسين أنه لا يجوز لشركة أنوال اللجوء للتحكيم الدولى فى صفقة عمر افندى لعدة أسباب، منها أن طرفى العقد البائع والمشترى طعنا على حكم عودتها الذى حصل عليه العمال بعيدا عن طرفى النزاع.

من جانبهم طالب عمال شركة عمر أفندى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، بسرعة عقد جمعية عمومية من أجل البت فى صرف أرباح الميزانية أسوة بشركات التجارة الشقيقة.

وقال نحو 43 عاملا وقعوا على مذكرة تم رفعها لرئيس القابضة للتشييد والتعمير المهندس محمود حجازى، فى تصريحات اليوم لـ"اليوم السابع"، أنهم يطالبون بسرعة عقد الجمعية لمناقشة أعمال الشركة من عام 2012 حتى الآن، مطالبين أيضا بصرف أرباح أسوة بشركات التجارة .

وأضاف العمال، أن وزير الاستثمار أشرف سالمان قرر صرف أرباح 6 أشهر للشركات الخاسرة التابعة للقابضة المعدنية، خاصة أن هناك من يتقاضى 520 جنيهًا راتبًا شهريًا ومن خدم 20 سنة يتقاضى 1400 جنيه.

وبدورها خاطبت النقابة العامة لعمال التجارة، برئاسة محمد وهب الله، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين لسرعة التدخل لحل مشكلات شركة عمر أفندى.

وقالت مصادر بشركة عمر أفندى لـ"اليوم السابع"، إن النقابة العامة أرسلت خطاباً لمجلس الوزراء، يتضمن مطالب العمال وما تعانيه الشركة من مشكلات، سواء أيام المستثمر السعودى جمال القيبط صاحب شركة أنوال أو بعد عودة الشركة للدولة، بناءً على ما تقدم به العمال للنقابة لعقد جلسة لحل مشكلاتهم. تضمن الخطاب الموجه لرئيس الوزراء، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، عدة مطالب منها وضع برنامج محدد الهدف والزمن لتشغيل الشركة مع ضخ سيولة مالية لاستمرار النشاط، مع عقد جمعية عمومية للشركة ومناقشة ما تم منذ عام 2012 حتى الآن مع صرف مكافاة الميزانية عن تلك الفترة بواقع 8 أشهر عن كل سنة أسوة ببقية الشركات وطالبت المذكرة بصرف متجمد الإجازات السنوية للعمال عن الخروج للمعاش أو الوفاة مع التدخل لإنهاء مشكلة وثيقة التأمين للعاملين والمهدد من قبل التأمينات بإلغائها لعدم سداد الاقساط .

وقال المهندس عزت محمود، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، إنه سيتم توقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص على 16 فرعا للشركة لتنشيطها، وبالتالى توفير نحو نصف رواتب العاملين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى أيضا تجهيز 16 فرعا جديدا لعقد شراكة ثانية مع القطاع الخاص بعد الإنتهاء من الشراكة الأولى بنهاية الشهر الجارى على اقصى تقدير، مما يترتب عليه توفير كافة رواتب العاملين ذاتيا خلال العام الحالى

وأشار إلى أنه يجرى التجهيز لعقد أول جمعية عمومية للشركة منذ 3 سنوات بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير خلال الفترة القادمة .

وقال رئيس عمر أفندى، إن الشركة عليها مديونيات تصل لنحو 800 مليون جنيه، تمثل إعاقة كبيرة للشركة، والسبب فيها المستثمر السعودى صاحب "شركة أنوال"الذى اشترى الشركة قبل عودتها بحكم قضائى للدولة، وطالب محمود الحكومة بالتدخل لحل الحكومة مشكلة المديونية .