تقديرات إيجابية للاقتصاد المصرى بمنشور وزارة المالية عن موازنة العام المالى المقبل.. تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.3%.. وعدم تجاوز العجز الكلى مستوى 10% والدين العام 92%.. و31 مليار جنيه استثمارات أجنبية

كشف منشور إعداد الموازنة للعام المالى المقبل 2015/2016 لوزارة المالية، عن تقديرات ايجابية لمعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة والعجز الكلى والدين العام المتوقع خلال العام المقبل، بالإضافة إلى تقديرات عن انخفاض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية والهيكلية، التى تتخذها الحكومة لضبط الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة ترتیب أولویات الانفاق العام، وتدعیم العدالة الضریبیة عن طریق توسیع القاعدة الضریبیة وزیادة درجة التصاعدیة.

وأعلنت وزارة المالية، عن أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف تحقیق معدل نمو اقتصادى لا یقل عن 4.3%، موضحة أن الاقتصاد المصرى عانى منذ عام ٢٠١١ من تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى عند مستوى ٢% سنویاً، مرجعة توقعها لاتخاذ الحكومة بدء من العام الماضى خطوات جادة لاستعادة الثقة فى الاقتصاد من خلال العمل على تحقیق الاستقرار الأمنى والسیاسى، وتطبیق إجراءات إصلاحیة مالیة وهیكلیة تعید ثقة المستثمرین من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدفع بمشروعات كبرى تتیح فرص جدیدة أمام القطاع الخاص وزیادة معدلات التشغیل.

وأكدت وزارة المالية، أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى من 9.5%، إلى 10% من الناتج المحلى، لافتة إلى أن الإصلاحات، التى تتخذها الحكومة تأخذ فى الاعتبار الإنفاق الإضافى المضطرد فى قطاعات الصحة والتعلیم والبحث العلمى للالتزام بنسب الانفاق المحددة بالدستور، وزیادة الاستثمارات فى البنیة الأساسیة والتوسع فى برامج الدعم النقدى والبرامج الاجتماعیة الأخرى، مشددة على أهمية الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية للوصول بالعجز إلى نحو 8-8.5% خلال عام 2018/2019.

وأشار منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2015/2016، إلى أن أثار مرحلة التحول السیاسى خلال السنوات الأربع الماضیة انعكست بشكل كبیر على أداء الموازنة العامة للدولة، حیث أدى ذلك إلى ترجع النمو فى النشاط الاقتصادى فى حین استمر نمو المصروفات العامة بمعدلات مرتفعة ومتزایدة للاستجابة للمطالب الفئویة والاجتماعیة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل ملحوظ خلال العامین الماضیین، لیصل إلى نحو 12.8% خلال عام 2013/2014، ونحو 13.7% فى عام 2012/2013، فى مقابل 8.1 فى عام 2009/2010.

ولفتت وزارة المالية، إلى أن موازنة العام المالى المقبل 2015/2016 تستهدف عدم تجاوز مستویات الدین العام عن مستوى 91% إلى 92% من الناتج المحلى، وذلك فى ضوء الاصلاحات المالية والهيكلية التى تتخذها الحكومة فى إطار ضبط الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة ترتیب أولویات الانفاق العام، وتدعیم العدالة الضریبیة عن طریق توسیع القاعدة الضریبیة وزیادة درجة التصاعدیة، بحیث یستمر فى الانخفاض إلى مستوى 80% إلى 85% على الأكثر خلال عام 2018/2019.

وأضافت وزارة المالية، أن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة مع ضعف أداء النشاط الاقتصادى، أدى إلى ارتفاع تكلفة تمویل أعباء الدین العام ليرتفع الدین الحكومى إلى نحو 95.5% من الناتج المحلى فى یونیو ٢٠١٤، وذلك مقابل 79% فى عام 2009/2010.

وأوضح منشور إعداد الموازنة للعام المالى المقبل 2015/2016، أن الموازنة تستهدف خفض معدلات البطالة بحیث لا تزید عن نسبة من 11.5% ل12%، بحیث تنخفض تدریجیاً إلى أقل من 10% على المدى المتوسط، مقارنة بنحو 13.1% حتى نهایة سبتمبر 2014 ونزولاً من نحو 13.4% فى یونیو 2014 ولكن إرتفاعاً من نحو 9% عام 2009/2010.

وأضافت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تحقیق الاستقرار الاقتصادى على مستوى المؤشرات الكلیة وأهمها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة، والمیزان الجارى بمیزان المدفوعات، ومعدلات التضخم، وتكلفة التمویل، مما یحقق زیادة فى معدلات الادخار والاستثمار، مشيرة إلى أنه یتم تحقیق هذا الاستقرار من خلال إجراءات اقتصادیة هیكلیة، ویصاحبها تنفیذ إصلاحات مؤسسیة، وتحقیق الاستقرار فى السیاسة الاقتصادیة بما یدعم القدرة على التوقع.

كما أعلنت وزارة المالية، اشتراكها مع عدد من الوزارات لإعداد مجموعة من المشروعات المحددة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "ppp"، بتكلفة تقديرية للمشروعات تبلغ نحو 31 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك للإسراع بتنفیذ استثمارات البنیة الأساسیة وتحسین كفاءة الخدمات العامة.

وقانون الـ«PPP» أو الـ«Public - Private Partnership» هو إحدى آليات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، الذى تم إصداره فى عام 2009 باعتباره أحد الأنظمة التمويلية الجديدة ولم يتم العمل به سوى فى مشروعين فقط، أحدهما مشروع إنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية، والآخر تدشين محطة مياه بالقاهرة الجديدة.

ويقوم عمل نظام الـ«PPP» على التمويل المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ويصبح للقطاع الخاص حق إدارة المشروع بعد الانتهاء منه لفترة زمنية طويلة ويعود المرفق بعدها إلى الحكومة مرة أخرى بعد تحقيق مستهدفات المستثمر.

وأضافت وزارة المالية، أن الاستثمارات مع القطاع الخاص ستوزع بنحو 4.5 ملیار جنیه للعام الماضى، 8.5 مليار جنيه فى عام ٢٠١٥، ونحو ٢٠-١٦ ملیار جنیه فى عام ٢٠١٦، مشيرة إلى أن المشروعات المقرر طرحها بمختلف القطاعات ومنها مجالات المیاه والصرف الصحى، وتحلیة میاه البحر، ومجمع خدمات للاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وتطویر الموانىء البحریة، والنقل النهرى وبناء المدارس.

يذكر أن المادة "١٣" من القانون رقم (٥٣) لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة المعدلة بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٨ تقضى بأن "يصدر وزير المالية كل سنة منشوراً يتضمن القواعد التى تتبعها الجهات عند إعداد مشروع موازناتها وذلك فى ضوء الأهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقاً للسياسة العامة للدولة، مع إلتزام كل جهة بتقديم مشروع موازناتها إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل"، حتى يتسنى إعدادها فى صورتها النهائية.