حيثيات حكم سجن "فاروق جعفر" ٣ سنوات لتهديده زوجته.. المجنى عليها وقعت تحت التهديد ولم تكن فى حالة تسمح لها بالرفض خشية تنفيذ وعيده.. وتقرير الطب الشرعى وأقوال ابنته تثبت صحة الواقعة

أودعت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع الجيزة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة لاعب الزمالك والمنتخب سابقا فاروق جعفر بالسجن المشدد ٣ سنوات لقيامه بإكراه زوجته جيهان نبيل حسيب بالقوة والتهديد على كتابة وإمضاء أوراق تثبت وجود حالة قانونية بقيامه بتهديدها بإلقائها من شرفة مسكنها فى حالة عدم استجابتها لرغبته فى التنازل عن ممتلكاتها له وبث الرعب فى نفسها، وتمكن بذلك من الحصول على سندين أولهما يحمل تنازل منها عن بعض ممتلكاتها والآخر مثبت إقرارها بعدم التعامل بالتوكيل العام المحرر منه إليها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار فرغلى مخلوف وعضوية المستشارين عبدالله عبدالكريم ووفيق محمد مكاوى، بحضور أحمد عبدالحكيم وكيل أول النيابة بأمانة سر رفاعى فهمى، إن واقعة الدعوى حسبما اطمأنت إليها المحكمة وارتاحت إليها عقيدتها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما أبلغت به وقررت بالتحقيقات "جيهان نبيل حسيب" بأنه على أثر خلافات زوجية بينها وبين المتهم فوجئت به باكر يوم الواقعة يطرق باب غرفة نومها بقوة وعنف ومتوعدا إياها بإلقائها من شرفة المسكن فى حالة عدم استجابتها لرغبته فى التنازل عن ممتلكاتها حال تواجد نزلتها الشاهدة الثانية، والتى تدخلت وتوسلت لديها للاستجابة له خشية إصابتها بمكروه فبث الرعب فى نفسها وامتثلت للمتهم كرها، فقام بإملائها عبارات إقرارين أولهما يحمل تنازل منها عن بعض ممتلكاتها والآخر ثبت إقرارها بعدم التعامل بالتوكيل العام المحرر منه إليها.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أقوال المجنى عليها وإلى ابنة المتهم جينا فاروق جعفر وما ثبت بتقرير الطب الشرعى إدارة أبحاث التزييف والتزوير، فشهدت جيهان نبيل بأنه على أثر خلافات بينها وبين المتهم فوجئت به باكر يوم الواقعة يطرق باب غرفة نومها بقوة وعنف ومتوعدًا إياها بإلقائها من شرفة المسكن فى حالة عدم الاستجابة لرغبته له خشية التنازل عن ممتلكاتها حال تواجد ابنتها الشاهدة الثانية والتى تدخلت وتوسلت لديها استجابة له خشية إصابتها فبث الرعب فى نفسها، وامتثلت للمتهم كرها وقام الأخير بإملائها عبارات إقرارين أولهما يحمل تنازل منها عن بعض ممتلكاتها والآخر يثبت إقرارها بعدم التعامل بالتوكيل العام المحرر منه إليها، وأضافت أن المتهم قام بإضافة بعض العبارات على الإقرارين.

وثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن الشاهدة الأولى لم تحرر العبارات الثانية بإقرارها عقد البيع المقروء بمنطقة لسان الوزراء، وكذا لم تحرر العبارات المقروءة ٧/٢/٢٠١٢ بعدم التعامل بهما صباح هذا التاريخ بالإقرار الثانى بشأن إلغاء التوكيل، وأن الكاتب لهذه البيانات هو المتهم فاروق جعفر وأن الشاهدة الأولى "المجنى عليها" هى الكاتبة لباقى عبارات صُلبى الإقرارين وكان توقيعها المزيلين لهما إلا أنها قد حررتها ووقعت عليها تحت تأثير الإكراه.

وانتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المجنى عليها قامت بالتوقيع تحت وطأة التهديد ولم تكن فى حالة تسمح لها بالرفض أو الامتناع خشية تنفيذ وعيده لها الأمر الذى تراه المحكمة نوعًا من الإكراه المعنوى وهو ما يتحقق معه الجريمة المؤثرة قانونا، كما ثبت للمحكمة قيام المتهم بتزوير المحررين وقدومه على فعل الإجرام.