رئيس الوزراء: المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل تعبر بنا لطريق الديمقراطية الحديثة.. الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر كنوز وثروات لم تكتشف بعد.. ونمضى بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادى

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تقترب حالياً من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة المستقبل، وباكتمال هذه المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر السنوى الثالث فى مصر، الذى نظمته مجموعة CIكابيتال، اليوم الأحد، نحن نواجه، وبإصرار، كل التحديات الاقتصادية، ونعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل"، كما نشرع فى إصلاح تشريعى حقيقى، وكذا إصلاح إدارى، فى الوقت الذى نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار.

وأشار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء إلى أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادى فى الفترة ما بين أعوام 2004-2010، حيث بلغ معدل النمو 7٪، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافى الاحتياطيات الأجنبية ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالى إلى 9٪. ولكن المشكلة هى أن النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجابا على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم أؤكد بكل ثقة أن الرؤية الحالية التى توجه النمو الاقتصادى لمصر، تشمل مواجهة كافة التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادى المتكامل، والتنمية الشاملة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هى كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، ولكن برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى والجودة المستدامة، يرتكز على ثلاث ركائز أساسية هى "التنمية الشاملة، والشفافية، والإدارة الرشيدة".

وأوضح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أنه بالنسبة للتنمية الشاملة، فإن هدفنا هو رفع معدلات النمو الداخلى، والذى يتسم بالابتكار والاستمرارية، وذلك لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكننا من رفع قدراتنا التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادى، فلدينا مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وكذا بعض المشروعات التى تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل لاقتصادنا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النمو المتكامل يتطلب جيلا جديدا من الموارد البشرية، يحظى بمستوى كاف من التعليم عالى الجودة، والخدمات الصحية، وظروف العمل التى تؤدى إلى رفع الإنتاجية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع فى الاعتبار إطارا يضمن علاقة ثنائية بين الحكومة والمواطن، بحيث يمكن للمواطن أن يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، والاستفادة من هذا النمو.

كما تعمل الحكومة على دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد، هذا القطاع الذى ساهم كثيرا فى دعم النشاط الاقتصادى حتى فى تلك الاوقات التى انخفضت فيها معدلات النمو.

وشدد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تدرك جيداً أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل غالبية القطاع الخاص فى مصر، ونعمل على تسهيل اندماجها فى النظام المالى، وندعمها فى تطوير هياكلها المالية، وكذا البنية التحتية الإدارية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على رفع معدلات المعيشة، ومحاربة الفقر، من خلال التوسع ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، والتوعية بالسياسات الاقتصادية.

أما بالنسبة للشفافية والإدارة الرشيدة، فأكد محلب أن عملية الإصلاح لا يمكن أن تتحقق من جانب الحكومة، أو القطاع الخاص وحدهما، حيث سيكون من الصعب أن تتحقق أهدافنا دون التفاهم المتبادل، والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، فلابد أن يتفهم المواطن بوضوح ما هى التحديات التى تواجهه من أجل أن يمد يد المساعدة فى حلها، كما أنه بحاجة إلى معرفة أين توجد الفرص من أجل الاستفادة منها.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على بعض الفرص الواعدة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذى سيعقد بشرم الشيخ فى مارس المقبل، هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذى من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهى دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفى الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمى سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو.

وأكد رئيس الوزراء أنه لتحقيق تلك الاهداف، فإنه يجرى تنفيذ عدة إجراءات أولها: مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التى من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما فى ذلك: قانون الاستثمار الجديد الذى يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التى تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذى يضمن الخروج الآمن للمستثمرين.

وثانى هذه الإجراءات، تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبرى، التى تعمل على تحقيق دفعة من النمو الإيجابى للمناطق والقطاعات المختلفة، وتشمل: مشروع قناة السويس الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس، ومشروع تنمية المثلث الذهبى، والمشروع القومى للطرق، وغيرها.

وقال رئيس الوزراء: ثالث هذه الخطوات الحكومية، فى مجال الطاقة، حيث يتم تنفيذ الإطار القانونى والاقتصادى لتطوير الطاقة المتجددة، وتمت الموافقة على تعريفة التغذية، ويتم تنفيذ منظومة جديدة للكروت الذكية قريبا لترشيد استخدام منتجات الطاقة، ويجرى العمل على إصدار قانون الكهرباء الجديد، كما أصبح القطاع الآن أكثر انفتاحا على مشاركة القطاع الخاص فى مجالات التنمية والتوزيع.

وأشار محلب إلى أن رابع هذه الإجراءات يتمثل فى الإصلاح المالى، حيث يجرى تنفيذ برنامج شامل يستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى ١٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، استنادا إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، من القطاعات غير المستغلة، واعادة توجيهها إلى الإنفاق الاجتماعى والاستثمار، كما نستهدف خفض الدين العام إلى ٨٥٪ بدلا من ٩٥٪ حاليا، وضمان هيكل دين أكثر توازنا، مع تنويع مصادر التمويل، كما حقق البنك المركزى نجاحا فى احتواء معدلات التضخم وأسعار الصرف، وبالفعل لدينا اليوم نظام يضمن إعادة رأس المال من خلال آلية صديقة للمستثمر.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر تمضى بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادى، من خلال تنفيذ خريطة واضحة للاصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين فى مصر، وتمهد الطريق الحقيقى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، وعلى الرغم من إدراكنا أن حجم التحديات كالجبال، فإن لدينا يقينا وإصرارا على نسف جبال التحديات، من أجل بناء اقتصاد ناجح، ومستقبل أكثر رخاء لأبناء هذا الوطن.