خبراء قانون يراجعون النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية تمهيدا لإقراره

بدأت اليوم الاثنين، بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء فى الجامعة، وذلك لمراجعة مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية، على ضوء ملاحظات الدول وتقرير الأمانة العامة، برئاسة السفير وجيه حنفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية.

وتناقش اللجنة وفق المذكرة الشارحة التى عرضت على الاجتماع على مدى يومين مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية فى ضوء الملاحظات التى وردت من مصر ولبنان والكويت وتونس والمغرب والأردن واليمن والسودان، وذلك لإعداد صيغة نهائية لمشروه النظام الأساسى تمهيدًا لعرضها على الدورة 143 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى مارس المقبل.

وكان مجلس الجامعة العربية فى سبتمبر الماضى على مستوى وزراء الخارجية قد اطلع على تقرير الأمانة العامة حول موضوع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية وقرر تشكيل هذه اللجنة لمراجعة مشروع النظام الأساسى لمحكمة العدل العربية وإعداده فى صيغته النهائية لعرضها على المجلس الوزارى.

ويتضمن مشروع النظام الأساسى 44 مادة تتناول التعاريف الخاصة بالمحكمة، وتنظيم عملها، وشروط اختيار قضاة المحكمة، وتنظيم عملهم، والاختصاص القضائى للمحكمة، والإجراءات الخاصة للتقاضى أمامها.

كما تناقش اللجنة تقرير الأمانة العامة حول قيام محكمة العدل العربية على الولاية الاختيارية. وهذا يعنى أن لجوء الأطراف إلى المحكمة بمحض إرادتهم، وعدم طرح أى نزاع على المحكمة يخص أى طرف من الأطراف إلا بموافقته، وذلك إما باتفاق سابق أو لاحق على نشوء النزاع.

وقد نصت الفقرة "أ" من المادة 28 من النظام الأساسى على أن ولاية المحكمة حددت بالفصل فى المنازعات التى تتفق الدول الأطراف فى هذا النظام الأساسى على إحالتها إلى المحكمة. كما تحدثت الفقرة"ب" من نفس المادة عن المنازعات التى تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها إلى المحكمة.

وتعتبر محكمة العدل العربية طبقًا للميثاق هى الجهاز القضائى الرئيسى لجامعة الدول العربية.