محمد عمران: الأربعاء.. بدء تداول صناديق المؤشرات فى البورصة

قررت البورصة المصرية بدء تداول أول صناديق مؤشرات ETFs فى السوق المصرى بعد غد الأربعاء على المؤشر الرئيسى EGX30.

وصندوق المؤشرات هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة أوراق مالية تتبع فى تكوينها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصة وفى هذه الحالة يتبع مؤشر EGX30 ويُسمح فى الوقت ذاته بتداول وثائقها كأى ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة.

وصرح الدكتور محمد عمران أن بدء التداول على أول صناديق للمؤشرات فى السوق المصرى على مؤشر EGX30 هو تطور نوعى جديد فى السوق المصرى، وتمثل زيادة فى عمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة بخلاف الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار.

وأكد عمران فى تصريحاتٍ له أن هذه الأداة كانت مطلب مُلح للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون فى تحقيق التنوع فى محافظهم المالية بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى، حيث ستسمح تلك الاداة بتوزيع استثماراتهم على 30 ورقة مالية دفعة واحدة من خلال شراء وثيقة واحدة.

وأضاف "فى تصورى أن هذه الإضافة التى ستخلقها تلك الأداة فى كونها ستساعد على جذب فئات جديدة من المستثمرين كانوا يرغبون فى الاستثمار فى السوق المصرى"، موضحاً أن الفئات الجديدة المتوقع جذبها هى المستثمرين الذين لم يكونوا لديهم القدرة على تحديد أسهم معينة فى السوق، وعوضاً عن ذلك سيتمكن المستثمر من الاستثمار فى 30 سهم دفعة واحدة بطريقة ميسرة وبتكلفة أقل".

وأوضح عمران "أرى أن السوق المصرى يسير بخطى واثقة واستراتيجية واضحة لتحقيق مزيداً من التطور والكفاءة فى بيئة التداول وفقاً للأهداف المحددة، مؤكداً أن إطلاق صناديق المؤشرات قد تضمن إطلاق آلية جديدة على السوق المصرى وهى صانع السوق والتى سوف يسهم بشكل كبير فى زيادة مستويات السيولة فى السوق".

كانت صناديق المؤشرات قد ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها فى العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر فى 61 دولة وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.

وتتيح صناديق المؤشرات المتداولة للمستثمر توفير التنوع مما يقلل مخاطر التركز وتقلب الأسعار، بالإضافة إلى السيولة الدائمة المتوفرة من خلال نظام صانع السوق، وقد قررت البورصة أن يكون سعر الفتح للوثيقة فى أول أيام التداول 10 جنيه (وهى تمثل القيمة الأسمية للوثيقة) مع إعمال كافة آليات وقواعد التداول المعمول بها باستثناء آليات الإيقاف المؤقت فقط، ويتحدد سعر تداول وثيقة صندوق المؤشر وفقاً لقوى العرض والطلب وفى ضوء صافى قيمة الوثيقة الاسترشادية والى تعكس القيمة السوقية للأوراق المالية التى يمتلكها الصندوق مقومة بأسعار إقفالها خلال الجلسة مخصوماً منها الالتزامات وكافة المصروفات المستحقة.

كما تلتزم شركة خدمات الإدارة لصندوق المؤشر بتزويد البورصة لحظياً أثناء جلسة التداول بالقيمة الاسترشادية للوثيقة والإفصاح عنها لكافة المتعاملين فى السوق على موقعه الإلكترونى كل 15 ثانية خلال جلسة التداول.

ووفقاً للقواعد يلتزم الصندوق بألا تقل نسبة الأوراق المالية المكوّنة لمحفظة الصندوق عن 95% من الأوراق المالية المكونة للمؤشر وعليه الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص خلال فترات تعديل مكونات المؤشر بما يضمن عدم الإضرار بحملة وثائق الصندوق، على أن يلتزم الصندوق بألا يقل معامل الارتباط بين سعر الوثيقة وقيمة المؤشر عن 95%.

ويتميز نظام صناديق المؤشرات بوجود آلية صانع السوق وهو الشركة المرخص لها من هيئة الرقابة المالية بمزاولة النشاط، لضمان وجود سيولة فى تداول صناديق المؤشرات، حيث يلتزم بإتاحة التعامل المستمر على وثائق الصندوق الذى يقوم بصناعة سوقه وتوفير السيولة الدائمة خلال جلسة التداول على النحو التالى:

أولًا: قيام صانع السوق بإدراج عروض بيع وطلبات شراء (أوامر مزدوجة) على الوثائق و تعديلها أو تحديثها كل ثلاث دقائق على الأكثر وذلك فيما لا يقل عن 75% من الوقت المخصص لجلسة التداول.

ثانيًا: ألا يتجاوز المدى السعرى بين عروض البيع وطلبات الشراء(bid/ask spread) بالأمر المزدوج عن نسبة 3% على أن تقوم البورصة بمراجعة هذه النسبة بدورية ربع سنوية وإخطار الهيئة فى حالة وجود ما يستوجب تعديلها.

ثالثًا: ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء خلال جلسة التداول عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق المتداولة خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى.

رابعًا: ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء عن (1/ 60) من عدد الوثائق التى يلتزم صانع السوق بطلبها /عرضها يومياً وبما لا يقل قيمته عنه خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة.

خامسًا: ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر.
وفى حالة كونه صانع السوق الوحيد على وثائق صندوق للمؤشرات المتداولة يلتزم بألا يقل اجمالى كميات كل من عروض البيع و طلبات الشراء التى يلتزم بها عن 150% من الالتزامات الخاصة بصانع السوق.

ويجوز للبورصة السماح لصانع السوق بالإعفاء المؤقت خلال جلسة التداول من الوفاء بكل أو بعض التزاماته بناء على خطاب للبورصة من مدير الاستثمار يوضح الالتزامات المطلوب الإعفاء منها متضمناً مبررات طلب الإعفاء، مع إخطار الهيئة بالإعفاءات المؤقتة وذلك فى بعض الحالات الاستثنائية ومنها على سبيل المثال: إيقاف حساب قيمة المؤشر المتبع أو إيقاف الإعلان عنه، إيقاف التعامل على واحدة او أكثر من الأوراق المالية ذات الوزن المؤثر المكونة للمؤشر او عدم توافر عروض أو طلبات عليها، ظروف السوق الاستثنائية مثل حالات التقلّب الشديدة غير المعتادة فى الأسعار.

وفى جميع الأحوال يجب على مدير الاستثمار أو صانع السوق الإفصاح الفورى للمتعاملين عن الوقف والظروف الاستثنائية التى استلزمته وفقاً لما هو محدد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال.