وزير الصحة يطلق أول إستراتيجية قومية للصحة الإنجابية بمصر 2015-2020

أطلق الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، أول إستراتيجية قومية للصحة الإنجابية بمصر 2015-2020، والتى تهدف إلى رفع دعم الحق فى الارتقاء بالصحة الإنجابي ، ورفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة لــــ71%، ورفع التوعية الجنسية لدى الشباب لــ50%، ورصد التحديات التى تواجه الخدمات الإنجابي ، وتحديد حلول للقضاء على سلبيات الوعى الإنجابى فى مصر.

وأشار وزير الصحة فى بيان له، إلى أن الإستراتجية تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتأتى استجابة للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى احتضنته مصر قبل 20 عاماً فى 1994، كما أنها أحد أهم محاور الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، التى أطلقها رئيس الوزراء إبراهيم محلب فى نوفمبر الماضى.
كما تقدم الوزير بالشكر للقائمين على وضع والإستراتيجية ووجه الدعوة لكل الجهات المعنية بالعمل على إنجاحها، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام كأحد أهم وأبرز المؤسسات التى تؤثر فى سلوك وثقافة المواطن.

وأكد أن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية ترتكز على ثلاث محاور أساسية أولها دعم وتعزيز النظام الصحى بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والسياسية والمؤسسية اللازمة لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية مع مراجعة التشريعات الحاكمة للنظام الصحى وتعديلها بما يتواءم مع سياسة الإصلاح الصحى الشاملة والتطوير المؤسسى لمنظومة خدمات الصحة الإنجابية، وثانيها رفع الوعى المجتمعى بالحقوق الخاصة بالصحة الإنجابية ، وثالثها تطوير ودعم برامج الصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين والشباب.

وأضاف د.عادل العدوى وزير الصحة والسكان إن الإستراتيجية القومية للصحة الإنجابية تأتى متناغمة مع الحقوق الصحية الواردة فى المادة 18 من الدستور، وتؤكد على حقوق الإنسان الواردة فى المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وبالحق الأساسى لجميع الأزواج فى أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أطفالهم وفترة التباعد بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن يكون لديهم المعلومات والوسائل التى تساعدهم على ذلك، والحق فى بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية واتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب دون تمييز أو إكراه أو عنف.
ووفق هذه الإستراتيجية تقوم وزارة الصحة بتقديم حزمة من الخدمات الصحية على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات تشمل خدمات تنظيم الأسرة وخدمات رعاية ما قبل الزواج وأثناء الحمل والولادة والاكتشاف المبكر لأورام الثدى وخدمات صحة المراهقين والشباب التى تشمل تقديم التوعية والمشورة بالأمراض المنقولة جنسياً وبالممارسات غير الصحية، كما تقدم العلاج فى حالات الإصابة بتلك الأمراض، وبرامج التوعية لتعزيز الممارسات الصحية السليمة بالمجتمع.

وتهدف الإستراتيجية التى يشارك فيها وزارات الأوقاف والخارجية والتخطيط، إلى استمرار الجهود الملحوظة التى بذلتها مصر فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والتى يفترض تحقيقها بحلول سبتمبر 2015، ومنها أن تغطى خدمات الصحة الإنجابية كل المصريين، فرغم الجهود الملحوظة خلال العقود الماضية، فلازال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة هو 59% فقط من الأسر المصرية، فى حين أن 12 % من الأسر تحتاج هذه الوسائل ولا يحصلون عليها لأسباب متعددة، كما أن 40% من الولادات الحية السنوية هى لأم يزيد عمرها عن 40 عاماً أو يقل عن 18 عاماً أو أن فترة المباعدة بين الولادة التى تسبقها أقل من عامين، وبالرغم من أن معدل الولادات على أيدى أشخاص مدربين قد ارتفع إلى 91% إلا أنه المطلوب الوصول إلى 100% من الحوامل.

وأوصت برفع جودة خدمات الصحة الإنجابية عن طريق رفع قدرات مقدمى الخدمة، ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالصحة الإنجابية، بالإضافة إلى مد مظلة التأمين الصحى لتشمل الفئات ذوى التغطية المنخفضة مثل النساء غير العاملات والشباب، وزيادة منافذ إتاحة حزمة خدمات الصحة الإنجابية من خلال القطاع الأهلى والقطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية الإنشائية واللوجيستية اللازمة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتوفير منظومة لصيانة المعدات والأجهزة الطبية والمعملية وكافة تجهيزات المنشآت الطبية، وتفعيل بروتوكولات تقديم الخدمة طبقاً للمعايير العالمية، ورفع قدرات مقدمى الخدمة وتحفيزهم وتقوية نظام الإشراف والمتابعة بما يضمن الجودة واحترام حقوق المنتفعين والمنتفعات، وإتاحة نظام إحالة فعال واستحداث نظام إلكترونى للإحالة، بالإضافة إلى تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات ورفع قدرات مسئولى الإحصاء بمراكز المعلومات وتطوير شبكات الاتصال لنقل البيانات وبناء قدرات العاملين فى مجال صحة المجتمع والتثقيف الصحى والتوعية المجتمعية، فضلاً عن البحث عن مصادر جديدة للتمويل لوسائل تنظيم الأسرة والأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، والتوسع فى طرح بدائل لتنظيم الأسرة ومراجعة وتفعيل الخطط الإستراتيجية للبرنامج القومى لمكافحة الإيدز للوصول للأهداف مع استمرار التركيز على برامج الأمومة الآمنة لضمان المزيد من التحسن فى مؤشرات صحة الأمهات والأطفال.

وأن تكون خدمات الصحة الإنجابية شاملة ومتكاملة معاً من خلال طبيب واحد، عبر ملف صحى واحد لكل شخص ولكل أسرة، مرتبطاً بالتأمين الصحى الشامل للأسرة، وتلتزم بهذه السياسة وزارة الصحة والجهات الأخرى التى تقدم الخدمة الطبية، والمدافعون عن الحقوق الصحية للمصريين، لمنع وفيات الأمهات والأطفال قبل 5 سنوات، ومنع الحمل غير المرغوب فيه.