بعد إلغاء الحكم الصادر ضده بـ"القصور الرئاسية".. قانونيون: "مبارك" حر ويحق له مباشرة حقوقه السياسية والترشح أو التصويت فى الانتخابات.. ويؤكدون: استنفذ مدد حبسه بالقضايا المتهم فيها وسيتم إخلاء سبيله

أكد عدد من القانونين أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصبح حرا وغير محبوس على ذمة أى قضية، بعد صدور قرار محكمة النقض اليوم الثلاثاء، بقبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية القصور الرئاسية، وإعادة محاكمته، وأنه يخلى سبيله على ذمة هذه القضية ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وشددا على أن "مبارك" يمتمتع بكاقة حقوقه السياسية، لأنه لم يصدر ضده أى أحكام نهائية باتة.

وقال صابر عمار، المحامى بالنقض، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قبول محكمة النقض لطعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على الحكم الصادر بحسبه فى قضية القصور الرئاسية يلغى الحكم الصادر، وفى هذه الحالة إذا كان "مبارك" وقت تقديمه للمحاكمة فى هذه القضية صدر قرارا بحسه احتياطيا يتم حساب مدة الحبس الاحتياطى، فإذا كانت انتهت يخلى سبيله.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أنه إذا كانت مدة الحبس الاحتياطىفى قضية القصور الرئاسية لم تنته سيقدم "مبارك" للمحاكمة من جديد محبوسا.

وأكد أن "مبارك" يتمتع حاليا بحقوقه الدستورية والقانونى مثل أى مواطن، ويحق له مباشرة حقوقه السياسية كالترشح أو التصويت فى الانتخابات وممارسة العمل السياسى، طالما لم تصدر ضده أحكام نهائية باتة، ويعامل بمبدأ "المتهم برىء حتى تثبت إدانته".

من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، والمحامى بالنقض، إنه قبول نقض الرئيس المخلوع مبارك، لحكم حبسه فى قضية القصور الرئاسية وقرار إعادة محاكمته، يخلى سبيله فى هذه القضية ما لم يكن مطلوبا أو محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

وأضاف "الإسلامبولى" أن "مبارك" حتى الآن لا يعتبر مدانا فى أى قضية، واستنفذ العقوبة التى كان مقضى بها عليه فى هذه القضية، وهى الحبس 3 سنوات، كما أنه لم يصدر ضده حكم نهائى بات، وبالتالى لا يحرم من التمتع بحقوقه السياسية التى كفلها الدستور والقانون لأى مواطن، إلا إذا كان مدانا فى قضية وصدر ضده حكما نهائيا.

وقال الدكتور عبد الله المغازى، المحامى وأستاذ القانون، إنه بعد قرار محكمة النقض بقبول طعن مبارك على الحكم الصادر ضده فى قضية القصور الرئاسية، يتم إخلاء سبيله، وفى جميع الحالات "مبارك" كان قد استنفذ المدة القانونية حتى لهذه القضية.

وأضاف "المغازى" أن الأمر يستحق الدراسة من النائب العام، لأن نقض جميع الأحكام بلا اسثتثناء هو أمر صعب، لأن النيابة العامة وهى الأمينة على الدعوى هى من تقدم أدله إتهام المتهم للمحكمة الجنائية، ولكن نقض جميع الأحكام يتحمل معه ضعف الأدلة المقدمة وقصور فى التسبيب من المحكمة، وذلك لأن محكمة النقض هى محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

وأكد أن الرئيس الأسبق يتمتع بكافة حقوقه السياسية طالما لا توجد عليه أى أحكام جنائية باتة، ومن حقه أن يدلى بصوته فى الانتخابات أو الترشح كأى مواطن عادى.

فيما، قال المحامى أسعد هيكل، إن قبول الطعن وإعادة محاكمة مبارك فى قضية القصور الرئاسية يعنى إلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات، وبما أنه حصل على البراءة أيضا فى قضية قتل وإصابة المتظاهرين فى 25 يناير، فبالتالى أصبح موقف مبارك القانونى هو عدم وجود أى أحكام تقيد حريته وأصبح وضعه الحالى شأنه شأن أى مواطن من حقه مباشرة كافة حقوقه السياسية.

وأشار "هيكل" إلى أن "مبارك" أصبح بالفعل مخليا سبيله وليس عليه الآن أى أحكام، قائلا:"لكن فى الحقيقة أنا مندهش من الحكم الأخير الذى أصدرته محكمة النقض بإلغاء حكم إدانته هو وأولاده بالسجن فى قضية الفساد المالى بالقصور الرئاسية، فمبارك وأولاده أقروا بارتكاب الجريمة بالفعل وقاموا بإرجاع مبلغ يزيد عن مائة مليون جنيه لخزانة الدولة، وحيثيات الحكم بإدانتهم قوية، كما أن هناك جرائم كثيرة وجسيمة أخرى ارتكبها مبارك ورموز نظامه لم يحرك النائب العام الدعوى الجنائية عنها".



اخبار متعلقة:
فى قضية "القصور الرئاسية".. المحكمة تقبل الطعن المقدم من "مبارك" ونجليه فى الحكم الصادر ضدهم من "الجنايات" بالسجن المشدد 3 سنوات.. وتأمر بإعادة نظر محاكمتهم أمام دائرة أخرى

فريد الديب يتقدم بطلب للمحكمة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل مبارك