الأموال العامة بالإسكندرية تكشف استيلاء عصابة على عقارات أجانب متوفين

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من كشف قيام تشكيل عصابى محبوس على ذمة إحدى قضايا استيلاء على عقارات أجانب، بالاستيلاء على عقارات أخرى مملوكة لأجانب توفى ملاكها دون وارث.

وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات مفادها قيام كل من "خالد خ م" 45 سنة، صاحب ومدير شركة الخلود للاستيراد والتصدير مقيم دائرة قسم أول المنتزه، و"حسام خ م" 35 سنة حاصل على ليسانس آداب مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"علاء خ ا" 49 سنة، صاحب شركة ريتاج للاستثمار العقارى مقيم دائرة قسم الجمرك، و"غريب م م" 48 سنة حاصل على دبلوم تجارة مقيم دائرة قسم باب شرقى المحبوسين احتياطياً على ذمة قضية استئناف أموال عامه إسكندرية والمقيدة جنايات قسم شرطة المنشية "استيلاء على عقارات أجانب آلت ملكيتها للدولة"، باستخدام مستندات مزورة.

وأوضحت التحريات أنهم قاموا بتكوين تشكيل إجرامى بزعامة الأول تخصص فى الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب غير المتواجدين بالبلاد والتى توفى ملاكها دون وارث، وتعد تركات شاغرة تؤول ملكيتها للدولة "بنك مصر الاجتماعى – إدارة التركات الشاغرة"، وذلك باستخدام مستندات مصطنعة وتوكيلات منسوب صدورها للأجانب ملاك تلك العقارات. تفيد على خلاف الحقيقة قيامهم ببيع أملاكهم وتزييل تلك المستندات بتوقيعات مزورة ومهرها ببصمة أختام مقلدة منسوبة لجهات التوثيق بالدول الأجنبية، وكذا تصديقات سفارات جمهورية مصر العربية بتلك الدول واستخدامها فى تسجيل تلك العقارات بأسمائهم بالتواطؤ مع بعض موظفى مديرية المساحة والضرائب العقارية.

وأكدت التحريات قيام المتحرى عنهم بالاستيلاء على العقار الكائن 5 أ شارع كينج عثمان دائرة قسم العطارين والبالغ مساحته 571 مترا تقريباً، والمملوك لسيدة متوفاة تدعى أنجلو كارلو بنى "يونانية الجنسية" والتى آلت ملكيته لبنك ناصر الاجتماعى لعدم وجود وارث لها، وذلك باستخدام عقود مصطنعة تفيد على خلاف الحقيقة قيام المالكة ببيع العقار لأحد الأشخاص "متوفى" والذى قام بالبيع لآخرين لإثبات تسلسل الملكية وباستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها للسيدة المتوفاة ومهرها ببصمة أختام وتوقيعات مقلدة منسوب صدورها لسفارة جمهورية مصر العربية بدولة اليونان، وقاموا بالتوقيع وتمكنوا باستخدامها من تسجيل العقار للمتحرى عنه الثانى والذى قام ببيعه لآخرين، وذلك بالتواطؤ مع بعض موظفى مكتب مساحة محرم بك ومأمورية الضرائب العقارية بحى وسط بالإسكندرية.

تحرر المحضر إدارى قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة العامة.