جدل خلال جلسة "الإصلاح التشريعى" بشأن إصدار قانون جديد للاستثمار.. أشرف سالمان يشدد على الانتهاء قبل المؤتمر الاقتصادى.. ونجيب ساويرس: ضرورة الفصل فى المعاملة الجنائية بين الشخص الاعتبارى والطبيعى

شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، واستمرت نحو 3 ساعات، حول مشروع قانون الاستثمار الموحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، جدلًا بين المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، وذلك بشأن جدوى إعداد قانون جديد للاستثمار أو الاكتفاء بتعديل القانون الحالى للاستثمار برقم 8 لسنة 1997.

وقالت مصادر مطلعة حضرت اللقاء، إن عددًا من المستثمرين ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد، وجهوا اعتراضات على مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار، من حيث الصياغة، وعدم دستورية بعض مواده، فيما تقدم البعض بمقترحات حول مشروع القانون والتى لاقت ترحيبًا من المهندس إبراهيم محلب، مكلفًا اللجنة بالأخذ بها وإدراجها فى مشروع القانون.

من جانبه، أوضح أشرف سلمان، وزير الاستثمار، أن جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم، للاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، بشأن مشروع قانون الاستثمار، كان لها عدد من النتائج الجيدة، لافتا إلى أنه سيحصل على جميع مقترحات رجال الأعمال والمستثمرين، ليقوم بتفريغها، وتضمينها مع مسودة القانون بالتنسيق مع وزير العدالة الانتقالية.

ولفت فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء جلسة الاستماع، إلى أن الهدف من مشروع القانون تسهيل الإجراءات على المستثمرين بحيث يكون هناك شباك واحد للتعامل من خلاله، وشدد وزير الاستثمار، على أن إصدار القانون لابد أن يكون قبل موعد عقد المؤتمر الاقتصادى فى شهر مارس المقبل.

فيما أشاد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، بعقد لجنة الإصلاح التشريعى، جلسة استماع لرجال الأعمال والمستثمرين لعرض رؤيتهم حول مشروع قانون الاستثمار قبل إصداره، والذى تعده اللجنة حاليًا.

وقال ساويرس، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن أبرز التعديلات المطلوبة فى القانون، هى ضرورة الفصل فى المعاملة الجنائية فى مجال الاستثمار بين الشخص الاعتبارى والطبيعى، وكذلك ضرورة حل مشاكل التراخيص للأراضى، وأكد أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد القانون، قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.

فيما أكد المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن اللجنة ستكثف عملها بدءًا من الأسبوع المقبل، للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد بدءا من الأسبوع المقبل، متوقعًا إصدار القانون قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل.

وتابع بسيونى، أن رجال الأعمال والمستثمرين الذين حضروا جلسة الاستماع أبدوا رأيهم فى مشروع القانون بالإيجاب والسلب، وعقب وزير الاستثمار أشرف سالمان، عليها، وتضمنت اعتراضات على بعض المواد وليس كامل المشروع نظرًا لتكرار كثير منها.

وأشار بسيونى، إلى مطالبة الحضور بتعديل القانون الحالى، للاستثمار دون الحاجة لإصدار قانون جديد، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة الاستثمار يتضمن عدة مزايا منها توفير الشباك الواحد، والإنابة، وتخصيص الأراضى، وتعديل المسئولية الجنائية للشخص المعنوى.


ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محلب إنه تمت الاستعانة بقوانين الاستثمار فى دول نجحت وتقدمت فى هذا المجال، واستفدنا من كل التجارب، لأن هناك إصراراً على النجاح، ونسعى فى المؤتمر الاقتصادى القادم إلى أن نحصل على شهادة نجاح من العالم كله، بأن مصر بها قانون للاستثمار متميز، كما نعمل على استكمال حل مشكلات المستثمرين.

وفى سياق متصل، قال وزير العدالة الانتقالية إن لجنة التشريعات الاقتصادية، وهى لجنة فرعية تابعة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، قامت بدراسة مشروع قانون الاستثمار، وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية تم عرض مشروع القانون على أساتذة الجامعات، الذين يعدون حالياً ملاحظاتهم على مشروع القانون، كما تم إرسال مشروع القانون إلى عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، ونستكمل جلسات الحوار والنقاش حول مشروع القانون الجديد.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تلافى السلبيات فى القوانين السابقة، وصولاً لبيئة استثمارية رحبة، تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات من خلال منظومة تشريعية تتكامل قواعدها، وبما يحقق صالح الاستثمار المصرى، ويهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وبيئة الأعمال، باعتبار أن البيئة التشريعية تعد أحد المحددات الرئيسية فى مجال بيئة الاستثمار.(تحديث)


موضوعات متعلقة
آخر استعدادات مؤتمر التنمية الاقتصادى.. إرسال 3 آلاف دعوة لرؤساء الدول والشركات الكبرى عدا تركيا.. قائمة السفراء تضم أحمد أبو هشيمة ونجيب ساويرس وعلاء الكحكى.. ودراسة 42 مشروعًا لطرحها على المشاركين