اتفاق تسهيل ائتمانى بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية لتوصيل الغاز

وافق مجلس الوزراء المصرى، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بشأن اتفاق تسهيل ائتمانى بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع فى باريس بتاريخ 26/11/2014.

وبمتقضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه، حيث سيتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة هى: الجيزة، والإسماعيلية، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، وقنا، والغربية، وأسوان، وسوهاج، ومطروح، خلال 4 سنوات، وتم منح امتياز لـ5 شركات توزيع محلية متخصصة فى مجال الغاز الطبيعى، لتوصيل الغاز للمحافظات.