مفوض الحكومة الألمانية: نقدّر التهديدات الإرهابية لمصر.. ومكافحة التخريب لا يجب أن تتعارض مع حقوق الإنسان.. ويمكن تدريب الشرطة على التمييز بين المتظاهرين السلميين وممارسى العنف

قال مفوض الحكومة الألمانية لسياسات حقوق الإنسان، كريستوف شتريسر، إنه يقدر التهديدات الإرهابية التى تواجهها مصر، والتى يعانى منها باقى العالم، لكن لا يجب أن تتعارض محاربة الإرهاب مع احترام مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أن هذا يشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكذلك السياسية.

وأضاف شتريسر، خلال مؤتمر صحفى اليوم فى إطار زيارته للقاهرة "إذا تحققت مبادئ حقوق الإنسان لن نجد أشكال الإرهاب التى نراها الآن، فكلما أضعفت حقوق الإنسان بسبب تهميش الناس سيحاولون أن يجدوا طرق لمقاومة هذا".

وتابع "لقد ذهبت آخر ستة أشهر لشمال العراق مرتين، ورأيت وجوه الإرهاب، ولست ساذجا لأقول إن هذا النوع من الإرهاب يمكن أن تتم مكافحته بشكل غير عنيف، لكن إذا غاب دور القانون يعد هذا انتصار حقيقى للإرهاب".

وأشار شتريسر إلى أنه التقى خلال زيارته مسئولين مصريين، وممثلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرى، والذى أعربوا عن قلقهم بسبب التضييق عليهم، علاوة على قانون التظاهر، والحبس الاحتياطى لفترات طويلة.

ولفت المفوض الألمانى إلى مؤسسة "كونراد أيدناور" التى أوقفت عملها فى مصر، بعد القضية التى أثيرت ضدها فى 2011، والتى تحاول استئناف عملها فى مصر وهو ما ناقشه الجانبان عدة مرات، قائلا "كان لدينا أمل فى أن نجد ردا على رغبتهم فى استئناف عملهم فى مصر بشكل قانونى، لكن لم نصل لحل وهو ما نأسف له".

وردا على الادعاء أن قانون التظاهر المصرى مماثل لقوانين أوروبية، قال شتريسر "حرية التجمع والتظاهر متاحة للجميع فى ألمانيا، ما نحتاجه فقط إخطار السلطات ولا يمكنها منع المظاهرة إلا بقرار من المحكمة، ولا خطر على من يريد التظاهر سلميا، وفى حال القبض على المشاركين بسبب استخدام العنف، لهم الحق فى الحصول على محامٍ ولا يمكن حبسهم لفترة طويلة بدون محاكمة"، مشيرا إلى أن هذا كان القلق الذى أبداه ممثلو المجتمع المدنى أيضا له، مشددا على ضرورة مناقشة هذا القانون.

وأوضح أنه يمكن تدريب الشرطة على التمييز بين المظاهرات السلمية وغير السلمية، وبين المشاركين الذين يمارسون العنف من غيرهم، مؤكدا "حق التظاهر أحد الحقوق الأساسية والدعائم الرئيسية للمجتمع الديمقراطى الحر".

وردا على سؤال بشأن وضعية حقوق الإنسان فى مصر وما إذا كانت تسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها مارس المقبل، قال شتريسر إنها ملائمة، لكن المشكلة فيما سمعه بشأن قانون الانتخابات نفسه الذى لا يعطى فرص متساوية للأفراد والأحزاب.


موضوعات متعلقة..
للمرة الثانية.. أوروبا تختار الإرهاب.. البرلمان الأوروبى يطالب بالإفراج عن الإخوان ويدافع عن "المثليين".. ويستبق انتخابات البرلمان بـ"التشكيك" فى معايير انتخابات الرئاسة الأخيرة