الحكومة توافق على قرار الرئيس بمشروع قانون معهد التخطيط القومى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون بشأن معهد التخطيط القومى.

ويأتى هذا المشروع ليحل محل القانون رقم 231 لسنة 1960 بإنشاء معهد التخطيط القومى، وقد تم صياغته فى (27) مادة، تتلخص أهم ملامحه فيما يلى:
- مد أغراض المعهد لتناسب التطورات الحاصلة فى أنشطة المعهد، لتشمل بالإضافة إلى ما هو قائم – إعداد الكوادر التخطيطية، ومنح الدرجات العلمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة فى الداخل والخارج فى مجالات التخطيط والتنمية، والمساعدة فى نشر ثقافة التخطيط والتنمية، وتقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة فى مجالات التخطيط والتنمية، سواء فى الداخل أو الخارج.
- زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المعهد ليشمل ممثلا لوزارة المالية وأمين عام المجلس الاعلى للجامعات، وأمين عام المجلس الأعلى للمعاهد والمراكز البحثية.
- تعزيز اختصاصات مجلس الإدارة – باعتباره السلطة العليا المختصة بإدارة شئون المعهد وتصريف أموره تحقيقاً للتجانس مع اختصاصات المجالس المناظرة لها، وعلى وجه خاص مجلس الجامعة، وذلك بالقدر الذى يتلاءم مع طبيعة المعهد والدور المنوط به.
- استحداث وظيفة نائب رئيس المعهد.
- استحداث وظيفة أمين عام المعهد.
- توحيد أوضاع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة المعاونة والأعضاء المتفرغين مع أقرانهم بالجامعات من حيث مسميات الوظائف العلمية وشروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وإنهاء الخدمة والمزايا المالية.
- تشكيل مجلس علمى تنسيقى برئاسة رئيس المعهد وعضوية نوابه ومديرى المراكز العلمية للتشاور فى شئون المعهد العلمية والفنية والتوصية بشأنها.