مصر تستهجن قرار البرلمان الأوروبى حول أوضاعها الداخلية.. الخارجية تدعو أعضاء البرلمان بتوخى الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة.. واحترام إرادة الشعب المصرى فى الوقت الذى يحارب فيه الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن دهشتها واستهجانها إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى ظهر اليوم، 15 يناير، بشأن الأوضاع الداخلية فى مصر، حيث تضمن القرار مجموعة من الادعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التى تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع فى مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصرى باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضى بما يُتخذ من إجراءات تحقيقًا لمصلحته، وإصرار على تبنى منهج أحادى لا يخدم مصلحة دعم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى، فضلًا عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة فى مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور فى إطار غير موضوعى.

وقال بيان صادر عن الوزارة منذ قليل: "إنه لا شك أن ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعى الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصرى، إنما تثير حفيظة وغضب الرأى العام المصرى بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصرى، بما فى ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق "المثليين" والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير.

كما أعربت وزارة الخارجية عن دهشتها مما تضمنه القرار من ادعاءات تجافى الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار فى البشر بسيناء، رغم أن شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والإجرامية هناك، والادعاء افتراضًا أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيودًا شديدة على عمل هذه المنظمات رغم أن مجلس النواب الذى سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون فى إطار الولاية التى يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصرى.

وفى ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، فإن وزارة الخارجية تدعو البرلمان الأوروبى وأعضاءه بتوخى الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة.

كما تشدد الوزارة على أنه فى الوقت الذى تخوض فيه مصر حربا ضد الإرهاب دفاعا عن العالم المتحضر وتسعى خلاله لبناء دولة ديمقراطية عصرية بعد ثورتين شعبيتين، فإنه بدلا من توجيه البرلمان الأوروبى لرسائل خاطئة فى هذا التوقيت الهام، كان من الأولى به أن يدعم هذه الجهود ويحترم إرادة الشعب المصرى.

وكان البرلمان الأوروبى قد دعا فى قراره، إلى "الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا فى 2011، يقعون حاليًا قيد الاعتقال"، متناسيًا انتماءهم إلى جماعة إرهابية بحكم القانون، وما هو صادر بحقهم من أحكام قضائية فى جرائم إرهاب وعنف، إما بالمشاركة المباشرة أو التمويل أو التحريض.