وزير الإسكان: رفع الحد الأقصى لمحدودى الدخل إلى 3 آلاف جنيه للحصول على وحدات سكنية.. ويؤكد: تطبيق التعديل على المتقدمين للإعلان الثالث لـ"المليون وحدة" وجميع الوحدات الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001، وذلك بناءً على الاقتراح المقدم من صندوق التمويل العقارى، وهيئة الرقابة المالية بتعديل المادتين (6، 34) من اللائحة، ويستهدف تعديل تعريف منخفضى الدخل المستفيدين من دعم الصندوق، حيث سيتم رفع الحد الأقصى للأسرة إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيه.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات صحفية أن هذا التعديل سيستفيد منه كافة المتقدمين على الإعلان الثالث لمشروع الإسكان الإجتماعى "المليون وحدة"، والذى ستبدأ إجراءات الفرز فيه خلال أيام، موضحا أنه سيسرى هذا الأمر على كافة المتقدمين فى طرح الوحدات الجديدة، ومنها وحدات الإعلان الرابع فى 18 محافظة، والذى سيبدأ التقديم فيه بداية فبراير وحتى 3 مارس المقبلين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن التعديل يأتى فى إطار خطة الحكومة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير المسكن الملائم، بما يلبى طلب عدد كبير من المتقدمين على وحدات الإسكان الاجتماعى، والذين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى فى اللائحة السابقة، والذى كان يبلغ 2500 جنيه شهرياً.

من جانبها قالت مى عبد الحميد، رئيسة صندوق التمويل العقارى، إن الحد الأقصى للمستفيدين من التمويل العقارى، كان قد تم إقراره فى 2008 ومر عليه أكثر من 6 سنوات دون مراجعة، وبالتالى لم يعد مناسبا للمستفيدين، وكان يجب تعديله، مشيرة إلى أنه سيتم عرض التعديل الجديد على مجلس إدارة الصندوق، فى جلسته المقبلة، بحيث يتم تحديد مستويات الدخل للأعزب والأسرة، وبما يتناسب مع شروط الإسكان الاجتماعى التى أقرها مجلس الوزراء والتى حددت سقف الدخل للأسرة بـ3000 جنيه شهرياً، مع مناقشة اقتراح رفع الحد الحالى للأعزب أيضا.

وأضافت مى عبد الحميد: "بعد هذا التعديل يصبح مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المسئولة عن تحديد الشخص منخفض الدخل المستفيد من الدعم، مما يوفر المرونة الدائمة لمجلس إدارة الصندوق للمراجعة وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الأجور وأسعار المساكن".


موضوعات متعلقة
وزارة الإسكان توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة منصور للتنمية.. هدفه توصيل الصرف الصحى لـ7 قرى بتكلفة 120مليون جنيه خلال 4سنوات.. مصطفى مدبولى: رسالة إيجابية لمشاركة القطاع الخاص الحكومة لخدمة أهالى الريف