وزارة البيئة: النمو الاقتصادى يؤدى إلى زيادة التدهور البيئى فى مصر

أكدت الدكتورة هبة شعراوى، مدير عام السياسات والإدارات بوزارة البيئة، أنه رغم أن النمو الاقتصادى بمردوده الإيجابى على المستوى الاقتصادى، إلا أن له مردوده السلبى على البيئة أكثر، حيث يؤدى إلى زيادة التدهور البيئى، موضحة أنه يجب أن نبحث كيفية عمل المعادلة الصعبة لإحداث توازن.

وأضافت الدكتورة هبة شعراوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش ورشة العمل اليوم التى تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، المنعقدة حاليا بالمركز الثقافى البيئى بيت القاهرة بالفسطاط، أن مصر تفتقد كوادر لحساب الاصول الاقتصادية للمشروعات، خاصة حساب التدهور البيئة لهذه الأصول، موضحة أن الهدف الرئيسى من ورشة اليوم أن تكون لدنيا نواة لمجموعات عمل متخصصة فى هذا النوع من التخصص.

وأوضحت مدير عام السياسات والإدارات بوزارة البيئة، أن السعودية شريك أساسى معنا فى إحداث هذه التنمية، الخاصة بإعداد الكوادر، حيث سيتم اليوم وضع النواه الاولى لتدريب 50 من الكوادر المصرية فى كافة الوزرات المعنية برصد التدهور البيئى، ومخرجتها ستكون تنفيذ مجموعة اخرى من ورش عمل فى مجال التفاوض الدولى والمشروعات الصناعية وكيفية احتساب هذه الاصول الاقتصادية للتدهور البيئى لأن هذه الأصول ملك الأجيال المقبلة ولابد من الحفاظ على حقهم فى هذه المقدرات.


وأضافت الدكتورة هدى، يشارك 50 من الكوادر الوطنية الشابة من وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى من شركاءالتنمية ذات الصلة، ومنها مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وقطاع النقل البحرى وقطاع البترول والهيئة العامة لحماية الشواطىء ومعهد علوم البحار وهيئة الاستشعار عن بعد ووزارات التخطيط والصحة والمالية والنقل والموارد المائية والرى والتنمية المحلية ومركز دعم اتخاذ القرار والهيئة العامة للأرصاد الجوية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومركز الانتاج الأنظف بوزارة الصناعة والهيئة العامة للنقل النهرى والمركز القومى للبحوث.

وقالت الدكتورة هدى، إن مصر تتعرض لكثير من الضغوط وأنها من أكثر الدول المهددة بتآكل الشواطىء وارتفاع مستوى مياه البحر، وغرق الدلتا وفقا لتوقعات الخبراء، وأن الصناعة فى مصر من أكثر المجالات التى تؤثر فى تلوث المياة والهواء.