عودة مجلس إدارة نادى هيئة تدريس الإسكندرية بحكم قضائى بعد حله من المحافظ

قال د. عمر السباخى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية
إن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أصدرت حكما بوقف قرار محافظ الإسكندرية بعزل مجلس ادارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وتعيين مفوض للنادى.

وأصدرت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية حكما مستعجلا يوم الأحد 18 يناير 2015 فى الدعوى رقم 442 لسنة 69 ق المرفوعة من الدكتور عمر السباخى للطعن على قرار محافظ الاسكندرية رقم 1879 لسنة 2014 بعزل مجلس ادارة نادى هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية وتعيين مفوض لإجراء انتخابات جديدة.

وأشار فى بيان رسمى الى ان قرر الحكم يقتضى وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ومايترتب عليه من آثار، بخاصة استمرار المجلس المنتخب الحالى فى مباشرة كافة اختصاصاته، وبمقتضى هذا الحكم صارت الجمعية العمومية التى دعا لها المفوض يوم 26 يناير ملغاة.

و أوضح الدكتور عمرو السباخى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ، إن "ما تعتبره مديرية الشئون الاجتماعية بالإسكندرية مخالفات مالية، اقتضى حل المجلس كان مجرد توكيل محامى لمتابعة 11 أستاذا جامعيا منذ سجنهم فى نوفمبر 2013 ، بدون اتهام أو قضية - على حد قوله - وقد تم الإفراج عن اثنين منهم بلا أى اتهام، مشيرا إلى أن هناك بندا صريحا فى لائحة المجلس تنص على رعاية مصالح هيئة التدريس وتوثيق الروابط بين الأساتذة، وهذا التصرف يدخل فى صميم عمل هيئة التدريس وليس خارج نشاطات المجلس كما تدعى مديرية الشئون الاجتماعية.

وأضاف: " لا نعلم إن كانوا إخوانًا أم لا، فليس هناك تهمة محددة موجهة إليهم"، و أوضح أن المادة 75 من الدستور تحظر حل تلك المجالس إلا بحكم قضائى، والمادة رقم 23 من قانون الشئون الاجتماعية تنص على إبلاغ المجلس بالمخالفة بعد 10 أيام وليس بعد أشهر كما فعلت مديرية الشئون الاجتماعية، مؤكدا على تمسك المجلس بموقفه السليم.

و كان اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بحل نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية فى 10 أكتوبر 2014 ، بناء على الخطاب المقدم من مديرية الشئون الاجتماعية بوجود مخالفات مالية.