منصور البربرى: إنشاء كيانات استثمارية جديدة لتذليل عقبات المستثمرين

أكد منصور البربرى، رئيس شركة بى أى جى والخبير الاقتصادى، أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار وهيئة جديدة للترويج قد يكون خطوة لإلغاء وزارة الاستثمار فى الحكومة المقبلة، التى سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية.

وأشار "البربرى" إلى أن اتجاه الدولة فى الفترة الحالية لإنشاء كيانات جديدة معنية بالاستثمار خطوة تستهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين، بناءً على توجيهات من الرئيس، ومن ثم التحضير للمؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.

وأوضح "البربرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، «أن تشكيل هذه الكيانات مجرد خطوة مرحلية للإعداد للمؤتمر الاقتصادى، واستغلاله فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبالتالى تنشيط الاقتصاد المصرى»، مؤكداً أنه بعد هذه الفترة سيتم تحديد دور كل جهة والتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وبناء على ذلك سيتم تحديد الكيانات التى ستستمر، والكيانات التى ليس لها دور فى الفترة المقبلة.
وأشار "البربرى" إلى أن دفع عجلة الاستثمار يتطلب العمل على عدة محاور، أهمها: رفع كفاءة العاملين بالجهاز الاستثمارى وعدم تأخير البت فى القضايا والمحاور المتعلقة بتدشين الاستثمارات والترخيص لها أو حل الإشكاليات التى تواجهها مستقبلا، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، يأتى على رأس الأولويات التى ستسهم فى تحريك عجلة الاستثمار بما تشمله من تأخر فى إمداد المرافق وتراخيص العمل إلى جانب المحور الأساسى الخاص بمشاكل العمالة وأن يكون هناك مناخ مشجع للاستثمار من خلال توافر الأراضى والبنية التحتية الخاصة بالمستثمرين.

وأشار إلى أن التصدى لهذه المشكلات أولى من تأسيس مجلس أعلى للاستثمار، قد يكون غير فعال - من وجهة نظرى فى ظل جود هيئة عامة للاستثمار ووزارة للاستثمار .

وأكد أنه لا ينبغى تعدد الجهات المشرفة على العملية الاستثمارية فى الآونة الحالية والمقبلة مما يستدعى إلغاء وزارة الاستثمار بما أننا بصدد تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعمل بجانبه هيئة الاستثمار التى تعد أكثر الجهات مقدرة على الإشراف على المنظومة الاستثمارية حاليا.

وأضاف "البربرى" أنه كلما تعددت الجهات تضاربت القرارات وكثرت النزاعات بشأن الولاية وهو ما يجعلنا نتصور أن المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار كافيين لإدارة المنظومة، بما لدى الهيئة من قدرة على تنفيذ الشباك الواحد بجانب آلياتها وتشريعاتها.