"بى.جى" البريطانية تحصل على 350 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية وتعلن تقليص المتبقى لـ920 مليون دولار.. وزارة البترول إجمالى المستحقات المتراكمة 3.1 مليار دولار ونستهدف تقليل سدادها

أعلنت مجموعة بى جى البريطانية، أنها تلقت 350 مليون دولار من وزارة البترول عقب سداد الحكومة المصرية 2.1 مليار دولار من الديون المتأخرة عليها للشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول والغاز لتخفيف تراكم المستحقات القديمة والتى كان لها تأثير سلبى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز والتنمية وتأخير تنفيذ بعض المشروعات الكبرى لزيادة الإنتاج.

وأضافت "بى جى" أن المدفوعات الجديدة قلصت مستحقاتها المتأخرة فى مصر إلى حوالى 920 مليون دولار، مضيفة أنها تعمل مع المسئولين فى الحكومة لخفضها بصورة أكبر، مشيرة الى إنها ما زالت تدرس خيارات لزيادة إمدادات الغاز.

تأتى هذه الخطوة بعد إعلان وزارة البترول سداد الدفعة الثالثة من مستحقات الشركات الأجنبية والتى بلغت 2.1 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردى المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.

وسددت مصر الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار وفى 2 أكتوبر 2014 تم سداد الدفعة الثانية وبلغت 1.4 مليار دولار، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة منذ سنوات إلى 4.9 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات القرض الذى رتبه البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع مجموعة من البنوك المحلية، والذى بلغ 10 مليارات جنيه.

وحول خطة السداد للمبلغ المتبقى 3.1 مليار دولار أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تحرص على إيجاد حلول لسداد المستحقات التى تراكمت منذ سنوات نتيجة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلى مضيفا أن "البترول" تستهدف العمل على تقليل إجمالى المستحقات إلى مستوى مناسب، لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لسد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.


موضوعات متعلقة:

"بى.جى" البريطانية للبترول تتلقى 350 مليون دولار من مستحقاتها فى مصر