بالأسماء.."المنظمة المصرية" ترسل كشفا بـ206 سجناء لمؤسسة الرئاسة.. حافظ أبو سعدة: تضمن متهمين بقضايا لا علاقة لها بالعنف أبرزها مظاهرات الاتحادية.. و"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بالإفراج عن 170 طالبًا

استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن عدد من الشباب احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، تقدمت العديد من المنظمات الحقوقية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسماء العديد من الشباب المسجونين على ذمة قضايا تظاهر، ولم يتورطوا فى أعمال عنف.

فيما أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، كشفًا بأسماء 206 سجناء إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عنهم ضمن مبادرته للإفراج عن مجموعة من الشباب احتفالا بذكرى ثورة 25 يناير.

وتنشر "اليوم السابع" الكشف كاملًا يتضمن اسم كل مسجون، والكلية التى يدرس بها ورقم القضية المدان فيها.

من جانبه، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن المنظمة أعدت كشفا بـ206 سجناء، تم إرساله لمؤسسة الرئاسة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار عفو رئاسى عنهم.

وأضاف حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الشباب المدرجين بكشف المنظمة المصرية متهمون فى قضايات تظاهر وقضايا لا علاقة لها بالعنف ضد مؤسسات شرطية أو مدنية أو الجامعات.

وأوضح المحامى الحقوقى حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن أغلب المتهمين صادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة حتى يتمكن الرئيس من إصدار عفو رئاسى عنهم طبقا للمادة 105 من الدستور.

كما أشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن القائمة تضم أسماء الشباب المتهمين فى قضية تظاهرات قصر الاتحادية، وصحفيى قناة الجزيرة، قائلا: "وإن لم تتح الفرصة للإفراج عن جميع من ورد أسماؤهم بالكشف فمن الجيد الإفراج عن عدد منهم، وأن يكون هناك مبادرات مثيلة فى المستقبل القريب".

ومن ناحيته، قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس تقدم بكشف يضم 170 طالبا من المحتجزين من كل الفئات والانتماءات السياسية الذين لم يتورطوا بأحداث عنف، لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للإفراج عنهم.

وأكد جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإفراج عن عدد من الشباب بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير جيدة، لافتا إلى أن المجلس تقدم من قبل بأسماء 120 طالبا للنائب العام وأمر بالإفراج عنهم إلا أن بعضهم مازال داخل السجون حتى الآن، مطالبا المستشار هشام بركات النائب العام بسرعة إخلاء سبيلهم.

وبدوره أشار الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المجلس أرسل قوائم بأسماء بعض الشباب المسجونين إلى مكتب النائب العام للإفراج عنهم، لافتا إلى أن تلك القوائم تم إرسالها من قبل إطلاق الرئيس السيسى لمبادرته للإفراج عن الشباب.

وأكد ناصر أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان استند إلى عدد من المعايير عند اختيار تلك الأسماء، لافتا إلى أن الكشف تضمن أسماء الطلاب المحبوسين احتياطيا ولم يشتركوا فى أعمال عنف وألقى القبض عليهم فى تظاهرات الجامعات خلال الفترة الماضية.





موضوعات متعلقة
بالأسماء.. "المنظمة المصرية" ترسل كشفًا بـ206 مسجونين لمؤسسة الرئاسة