الجنيه يفقد توازنه لليوم الرابع أمام الدولار.. خبير يؤكد: تحرير السعر أحد مقومات نجاح المؤتمر الاقتصادى.. ويتوقع الاستقرار عند مستوى 7.35 للدولار.. البنك المركزى يتحرك وفقا لخطة مدروسة

واصل الجنيه المصرى تراجعه اليوم، الأربعاء، مسجلا 7.34 جنيه للدولار فى عطاء للبنك المركزى، ليصل على أدنى سعر رسمى له للمرة الرابعة هذه الأسبوع.

وفى عطاء استثنائى للبنك المركزى أمس، الثلاثاء، هبط الجنيه إلى 7.29 للدولار مقابل 7.24 جنيه الاثنين و7.19 جنيه يوم الأحد.

وقال البنك المركزى على موقعه الإلكترونى الأربعاء: إنه عرض 40 مليون دولار وباع منها 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.34 جنيه. فى المقابل، تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم، الأربعاء، ليصل إلى 7.85 جنيه، حسبما أكد متعامل فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع"، مقابل 7.90 تقريبا أمس الثلاثاء.

وقال المصدر إن سعر الدولار من المتوقع أن ينخفض فى السوق السوداء، بسبب عطاءات البنك المركزى هذا الأسبوع.

وبينما يرى بعض المحللين أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار داعم للاستثمار الأجنبى بتحرير سعر الصرف نسبيا لتصل إلى السعر الذى تحدده ظروف العرض والطلب، طالب آخرون بتدخل البنك المركزى فى الوقت المناسب وعدم السماح بتعويم العملة بشكل مطلق فى ظل المخاوف من ارتفاعات حادة فى الأسعار ونمو الضغوط التضخمية.

وأجمع الخبراء أن تحرير سعر الصرف نسبيا من شأنه تقويض السوق السوداء للعملة، لكنه لن يقضى عليها نهائيا إلا بتدفق الاستثمار الأجنبى، الذى يعزز من الاحتياطى النقدى للبلاد.

من جانبه حدد نادى عزام، المحلل المالى وعضو اتحاد المحللين الماليين، 4 أسباب وراء انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وضع فى مقدمتها أن البنوك لا توفر للمستوردين سوى 25% فقط من الاعتمادات المستندية المطلوبة، مما يضطر المستورين أن يدبروا 75% من اعتماداتهم من السوق السوداء.

وأوضح عزام أن غالبية تلك الواردات تمثل سلعا غير ضرورية وأحيانا ترفيهية، مما يؤدى لزيادة الطلب على الدولار، وبالتالى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء.

وأضاف عزام أن المضاربة والتجارة فى الدولار أصبحت فى مصر مهنة من لا مهنة لهم والذين يحققون أرباحًا طائلة فى ظل تنامى الطلب على الدولار مع تراجع الاحتياطى النقدى للبلاد.

وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة دفع المركزى المصرى لإطلاق سعر الدولار بعض الشىء بمعدل يتناسب مع هذا الانخفاض سعر الفائدة إذ تراجعت القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار، وهو ما يسمى بتعويم الجنيه لذلك يستغل المضاربون للتأثير على العوامل النفسية للمستوردين لجنى أرباح طائلة.

وأكد عزام وجهة النظر بأن الحكومة المصرية أقدمت على خطوة تحرير سعر الصرف نسبيا والتى كانت على رأس مطالب صندوق النقد الدولى، وهو ما رفضته الحكومات المصرية المتعاقبة طيلة السنوات السابقة لجذب المستثمرين العرب والأجانب قبيل مؤتمر القمة الاقتصادية، المزمع عقدها فى شرم الشيخ منتصف مارس المقبل.

ومع ذلك، استبعد المحلل المالى أن يستمر انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار لفترة طويلة، مشيرا إلى أن البنك المركزى يتحرك طبقا لخطط مدروسة مسبقا وسيتدخل فى الوقت المناسب للسيطرة على قيمة الجنيه، وهو ما وافق عزام على وصفه بـ"التعويم المقنن".

وشدد عزام على أن تخفيض الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى ارتفاع حاد فى الأسعار لأننا دولة مستوردة بالأساس وليست مصدرة مستهلكة وليس منتجة.

وحول دوافع البنك المركزى لاتخاذ القرار الذى طالما تأخر وطالما رفضته الحكومة، أوضح عزام أن تراجع أو توقف المساعدات الخليجية من جانب والتزام مصر بسداد أقساط نادى باريس ورد الوديعة القطرى، الأمر الذى ضغط بشدة على الاحتياطى من العملة الصعبة فى الآونة الأخيرة.

وتوقع المحلل الدولى أن يتدخل المركزى للسيطرة على تراجع الجنيه أمام الدولار بمجرد الوصول إلى مستوى 7.35 جنيه لكل دولار على أن يستقر على هذا المستوى حتى موعد انعقاد القمة الاقتصادية، وبذلك تصل الرسالة المقصودة للمستثمر بأن مصر تسير نحو الاقتصاد الحر، مؤكدا أن انخفاض سعر الصرف للجنيه هو أحد مقومات نجاح المؤتمر الاقتصادى.

أما عن انعكاسات تراجع الجنيه أمام الدولار على البورصة المصرية، أكد عزام إيجابيتها لأنها ستؤدى إلى زيادة قيمة الأصول خاصة العقارات، وهو السبب التى أدى إلى ارتفاع اسهم العقارات فى تداولات هذا الأسبوع.

وأضاف أن قطاع العقارات والأراضى هو المستفيد الأول من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لأنها الملاذ الآمن الذى سيلجأ إليه المستثمرون لحماية مدخراتهم.