وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، إن النيابة قدمت المتهمين على سند من القول إن المتهم الأول فتح وأدار محلا للفجور وهو الحانوت المسمى "باب البحر"، والمتهمون من الثانى وحتى الخامس عانوا المتهمين من السادس وحتى المتهم الحادى عشر على النحو المبين بالأوراق.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين من السادس وحتى المتهم الحادى عشر قدموا مكانا يدار للفجور مع علمهم بذلك، وأن سهلوا وقبلوا أشخاصا يرتكبون عادة الفجور، وهم المتهمون من المتهم الخامس وحتى المتهم الحادى عشر.
وأشارت الحيثيات إلى أن الواقعة حسبما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح وجدانها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما قرره المقدم "أحمد حشاد" بمحضر تحرياته أن المتهم الثانى يدير الحمام للأعمال المنافية للآداب، واستصدر إذنًا من النيابة العامة، وبعد ذلك انتقل إليه وتم ضبط المتهم الأول، والذى نسبت إليه النيابة فتح وإدارة المحل، والمتهمون من الثانى وحتى الخامس ونسبت إليهم النيابة معاونتهم للمتهم الأول فى إدارة المحل، وباقى المتهمين التحريض على الفجور وحيث تدوالت الدعوى بالجلسات ومثل فيها المتهمون جيمعا بشخصهم كما مثل محام المتهمين وقدموا حوافظ مستندات ومذكرات الدفاع وتم حجز الدعوى للحكم.
وقالت الحيثيات إنه لما كانت المادة 1 بند" أ" القانون رقم 10 لسنة 1969 فى شأن مكافحة الدعارة تنص على "كل من حرض شخصا ذكرا أو أنثى بارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، وتتطلب هذه الجريمة توافر ركنين.
وأوضحت الحيثيات أنه لما كانت المحكمة تحكم بما طرح أمامها من أدلة وما احتوته الأوراق ولما كان البين للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى بأن السيد محرر المحضر القائم بالتحريات والضبط بأن معلوماته توصلت لقيام المتهيمن بممارسة الفجور وإدارة محل لممارسته واستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبط ذلك.
وأضافت الحيثيات أنه لما كان ضابط الواقعة قد قام باقتحام غرفة المغطس وشاهد المتهمين حال ارتكابهم الفجور وحدد دور كل متهم فى ذلك وهو أمر لا يستقيم مع العقل والمنطق، ولا تطمئن إليه المحكمة من قيام ضابط الواقعة باقتحام الغرفة، ويظل المتهمون ممارسين لفجور، ويقوم بتعيين وتحديد دور كل متهم ومن مارس مع من، وقد حدد ذلك بشكل دقيق لا يتوائم مع منطق الأمور من أن يظل المهتمون بممارسة الفجور حال اقتحام الضابط للمكان.
وأشارت الحيثيات إلى أن التقرير الذى تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن جميع المتهمين عدا ثلاثة قد خلو من مظاهر أو علامات تدل على إتيانهم من الخلف لواطا بإيلاج من زمن قديم أو حديث وكذا خلوهم من المظاهر أو العلامات التى تدل على تكرار استعمالهم من الخلف لواطا بإيلاج، وهو ما يتنافى تماما مع ما قرره مجرى التحريات، وضابط الواقعة وما قرره ضابط الواقعة من استخدام المتهمين للمزلجات والكريمات أثناء ممارستهم الفجور، فقد خلت أوراق الطب الشرعى لكل من المتهمين "خالد ع"، و" محمد ع"، و "هشام ص"، فقد انتهى إلى خلو منطقة الشرج من المظاهر أو العلامات التى تدل على تكرار استعمالهم لواط من الخلف، وهو يتنافى مع ما قرره ضابط الواقعة, من قيام المتهمين بالاعتياد على ممارسة الفجور.
وانتهت الحيثيات إلى أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأن استقرت عليه أحكام محكمة النقض بأنه إذا تشككت المحكمة فى أدلة الاتهام كفيلا بالقضاء بالبراءة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقضائها المبين الحكم بمنطوق الحكم عملا بنص المادة 304/أ.ج, ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم.
من جهته قالت المحامى "حسن القبطان" عضو هيئة دفاع المتهمين إن النيابة العامة لو تودع أسباب استئنافها حتى الآن لدى المحكمة، بعد تقدم باستئناف على الحكم الصادر ببرءاة المتهمين فى القضية.
وقال "متولى" لـ"اليوم السابع" إنه من المنتظر أن تقوم النيابة العامة بإيداع أسباب الاستئناف لدى المحكمة يوم الجلسة المقرر له الأسبوع المقبل، وسوف تقوم الهيئة بطلب تأجيل الاستئناف حتى يتم الاطلاع على أسباب النيابة العامة.
حسن القبطان محامى متهمى حمام البحر
أخبار متعلقة:
"اليوم السابع" يستكمل نشر نص تحقيقات النيابة فى قضية شواذ "حمام رمسيس".. متهم: دخلت عشان أعمل "مساج".. وآخر: كنت مستنى الأتوبيس فقولت أدخل أريح شوية.. وثالث يعترف: شفت رجالة بتحضن وتبوس بعض
