تأجيل محاكمة أنس الفقى وعبد اللطيف المناوى لجلسة 14 فبراير للمرافعة.. الدفاع يدفع ببطلان إحالة موكله لعدم وجود قرار ندب قاضى تحقيق.. والمحكمة تودع المتهمين بالقفص أثناء محاكمتهم

قررت الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل على حسبو، وصفاد الدين أباظة أحمد، تأجيل جلسة محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار الأسبق، بتهمة إهدار المال العام بالتليفزيون لجلسة 14 فبراير للمرافعة.

وحضر كل من وزير الإعلام الأسبق، ورئيس قطاع الأخبار السابق بمبنى التليفزيون، إلى دار القضاء فى الثانية عشر من ظهر اليوم، وبدأت الدائرة فى الثالثة والنصف من مساء اليوم نظر جلستها، وقامت هيئة المحكمة بعقد جلسة مغلقة لعرض تلك الفيديوهات دون عرضها فى الجلسة العلنية، وذلك دون إعلان أسباب لذلك، وأودعت كل وزير الإعلام الأسبق، ورئيس قطاع الأخبار السابق بمبنى التليفزيون، فى قفص الاتهام وذلك للمحاكمة.

وكشف طارق عبد العزيز، دفاع وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، أنه تقدم خلال جلسة محاكمة وزير الإعلام الأسبق ومدير قطاع الأخبار بالتليفزيون عبد اللطيف المناوى، فى اتهامهم بفساد وإهدار المال العام بالتليفزيون، والتى من المقرر بدءها بعد قليل بالعديد من المستندات التى تؤكد بطلان التحقيقات فى القضية وانعدام قرار الإحالة وانعدام اتصال المحكمة بالواقعة.

وأوضح طارق عبد العزيز أن المحكمة تناولت عرض 8 سيديهات قدمها الدفاع تتضمن أن ما تناولته وسائل الإعلام فى تلك الفترة كان موجودًا بالشارع، وأن محاولة الزعم بأن التليفزيون المصرى كان يبث ما يثير الفزع والرعب لدى المواطنين إنما قول باطل لا تؤيده المستندات، وأن تلك السيديهات التى ستشاهدها المحكمة اليوم تتضمن اعترافات لمن ادعوا أنهم ثوار بأنهم كانوا يمارسون العنف والحرق أثناء الأحداث.

وأضاف دفاع أنس الفقى أن السيديهات تضمنت أيضا حديثا للواء حسن الروينى داخل ميدان التحرير، يثبت ما كانت تتعرض له البلاد من عنف على يد جماعة الإخوان المسلمين، إبان ثورة 25 يناير، مفجرا مفاجأة من النوع الثقيل بأن أوراق القضية خلت من وجود قرار ندب من النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله بالتحقيق فى القضية، مما يبطل كل إجراءات الدعوى.