وقال بعض المؤلفين لـ"اليوم السابع"، إن هذا الأمر غريب بشدة، فقانون الرقابة الذى أنشأت من أجله، ينص على أنه جهاز رقابى يتقدم إليه المؤلفين بنصوصهم، وهى التى تقرر صلاحية العمل الفنى من عدمه من حيث القيمة الفنية، وذلك حسب اللوائح الخاصة المنوط بها، دون أن تطلع الرقابة على علاقة المؤلف بالمنتج، فهذا أمر ليس للرقابة دخل به سواء من قريب أو من بعيد.
وأضاف عدد من المؤلفين أن الرقابة طلبت أيضا منهم ذكر أسماء المحطات، التى ستتولى عرض العمل الذى يقدمونه للرقابة، وهو الأمر المدهش والغريب، خاصة أن الكاتب يتعاقد على العمل، ولايعرف من هما أبطاله فبالتالى لن يعرف قدرة المنتج على تسويقه، ومع من سيتعامل من الفضائيات، وأشار المؤلفون عندما اعترضوا على هذا الأمر، فأخبرهم أحد الموظفين بهيئة الرقابة أن هذه تعليمات وزير الثقافة جابر عصفور.
ويبدو أن هناك فى الأفق مشكلة جديدة بين المؤلفين والرقابة بعد المشكلة الأولى التى نشبت منذ أسابيع بين الرقابة وشركات الإنتاج، عندما رفضت الرقابة استلام سيناريوهات جديدة، وطلبت رفع الرسم التى تدفعه شركات الإنتاج من 450 جنيها إلى 4500 جنيه، وعندما وافق المنتجون على ذلك، أعتصم موظفى الرقابة لأنهم علموا أن هذه الأموال ستدخل خزينة الدولة ولن يحصلون عليها هم.
وهدد عدد من المؤلفين بعمل وقفة احتجاجية بوزارة الثقافة ثم وقفة أخرى بهيئة الرقابة للتنازل عن هذا الأمر، والذى يرونه غير قانونيا، وجاء دون إدراك لطبيعة الأمور الخاصة بسير العملية الدرامية.
ومن جانبه قال عبد الستار فتحى رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء لخدمة المؤلفين، وليس ضدهم، وأن فى صالحهم عكس ما يعتقدون، مشيرا إلى أنهم سيتجنبون متاعب الشهر العقارى، فضلا عن مساعدة الهيئة للمؤلفين، لحصولهم على حق الأداء العلنى، ليحصلوا على مبلغ مالى من منتج المسلسل الذى يقدمونه، فى كل مرة من عرضه.
ورقة من قرار الهيئة
ورقة أخرى خاصة بالقرار
