عضو بـ"الأطباء": فتح باب تغيير النيابات يؤدى إلى فوضى بالقطاع الطبى

قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن القرار رقم 34 لسنة 2015 الخاص بالنيابات، يشوبه العديد من الأخطاء، التى تخالف الهدف المرجو من تلك الفترة التى تتمثل فى كونها وظيفة تدريبية لإكساب الطبيب المهارات والمعلومات الأساسية فى التخصص التى تؤهله لدخول امتحان التخصص.

وأكد سمير، ضرورة دراسة قرار فتح باب تغيير النيابات بعناية من قبل المسئولين، مراعاة لما قد يترتب عنه من مزيد من الفوضى فى القطاع الطبى والواسطة والمحسوبية وفتح أبواب خلفية للدخول للتخصصات المرغوبة التى بها وفرة كبيرة، حسب تصريحاته.

وأوضح سمير فى تصريحات صحفية، أن استمرار بعض الأطباء فى النيابات دون حد أقصى يقلل من فرص الأطباء الجدد فى التدريب، نظرا لاستمرار شغل الوظائف التدريبية، وزيادة عدد السنوات ينتج عنه مزيد من التأخير فى الحصول على المؤهل وليس العكس، مشيرا إلى أن استمرار الطبيب فى العمل كطبيب مقيم رغم عدم قبوله فى الزمالة أو الماجستير يساهم فى تدمير مستقبله ويزيد من مشاكل التدريب والتعليم الطبى.

ووصف عضو مجلس نقابة أطباء مصر، القرار بـ"الترقيع فى الثوب البالى الممزق الذى لا يمكن رتقه، والذى لن يؤدى إلا لمزيد من المشاكل".

وطالب سمير، أن تكون كل النيابات وظائف تدريبية حقيقية معتمدة إما من الزمالة أو الجامعات، ومؤهلة للحصول على شهادة التخصص، وعدم اعتبار أى وظيفة غير معتمدة نيابة، إضافة إلى أن يتم تكليف الأطباء على النيابات مباشرة دون تعريضهم والمرضى لإخطار ممارسة المهنة دون إشراف بمجرد التخرج كما يحدث فى معظم أماكن التكليف حاليا.

وتابع: "لتلافى سلبيات القرار لابد أن تكون هناك قواعد واضحة لمد النيابة لأسباب قهرية أو تعليمية بحد أقصى عامين، والربط بين النيابات والوظائف المطلوبة فى التخصصات المختلفة، مع زيادة نيابات طب الأسرة إلى ما يقارب من 30% من عدد النيابات الكلى، كما هو موجود فى الدول المتقدمة، حيث إن هذا التخصص هو المطلوب فى الوحدات والوقائى، وإيجاد وظائف تكليف كطبيب ثالث فى المستشفيات فى حالة عدم التوزيع على النيابات مباشرة أو عدم الحصول على مؤهل".


"المالية" لـ"الأطباء": إلغاء شرط تفرغ الإداريين وفقا لرؤى المختصين بـ"الصحة"


الأطباء: مد فترة الطبيب المقيم حال تأخر حصوله على مؤهل التخصص