محللون: الإفراج عن علاء وجمال مبارك إجراء "روتينى" ولا يعنى السماح لهما بالتصرف فى أموالهما.. تعاملات البورصة تخضع لرقابة شديدة وأسهمهما مجمدة بأمر النائب العام ولا يجوز التعامل عليها إلا بقرار جديد

عادت أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى الأضواء مرة أخرى بعد الإفراج عنهم جميعا على ذمة آخر قضية منظورة ضدهم وهى "القصور الرئاسية"، إلا أن هذه العودة أثارت العديد من التساؤلات، أهمها ما هو موقف علاء وجمال مبارك فى البورصة؟ وهل سيتم الإفراج عنها وفك تجميدها أم ستظل كذلك انتظارا للحكم الأخير؟.

مصدر مسئول بالبورصة أكد أنه لا يمكن لأى فرد من عائلة مبارك أن يتعامل على أسهم فى البورصة أو سندات أو أى ورقة مالية قبل أن يصدر قرار من النائب العام بفك تجميد هذه الأسهم والسندات والأوراق المالية، والسماح بالبيع والشراء عليها وإخطار البورصة وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية بذلك.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن جميع أموال وممتلكات وأسهم عائلة مبارك وعلى رأسهم علاء وجمال مبارك تم تجميدها من قبل النائب العام عقب ثورة 25 يناير ومحظور التعامل عليها مطلقا، إلى أن تنتهى جميع القضايا المرفوعة ضدهم ويحكم فيها ويصدر النائب العام قرارا آخر فى هذه الخصوص.

وأشار المصدر إلى أن حصول جمال وعلاء مبارك على البراءة فى بعض القضايا وإخلاء سبيلهما على ذمة قضايا أخرى، لا يعنى مطلقا أن تكون أسهمهما وممتلكاتهما حرة التعامل عليها.

وقال محمد صالح المحلل المالى، إن عمليات التداول بالبورصة تحكمها قواعد راسخة وقوية وتخضع لرقابة قوية سواء رقابة مباشرة ولحظية من إدارة البورصة نفسها، أو رقابة لاحقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى شركة مصر للمقاصة التى يتم عن طريقها تسوية العمليات التى يتم تنفيذها.

وأضاف صالح أن الإفراج عن جمال وعلاء مبارك هو إجراء روتينى بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطى لها، ولا يعنى البراءة من كل التهم، وهو ما يعنى أن الوضع بالنسبة لممتلكاتهما سواء من الأسهم أو السندات أو غيرها سيبقى كما هو عليه لحين صدور حكم نهائى فى كل القضايا، بالإضافة إلى صدور قرار من النائب العام بالسماح بفك تجميد أسهمهما وممتلكاتهما وعودتها لهما، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكانت عائلة مبارك اتهمت ممثلة فى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلية علاء وجمال مبارك عقب ثورة 25 يناير بالتربح واستغلال النفوذ فى العديد من الشركات، وعلى رأسها شركة هيرميس وبلتون سواء عن طريق ملكية أسهم بهمها أو إدارة بعض الأصول من قبلهما إلى أن الشركتين نفتا ذلك بشكل قاطع وقتها.

وفندت المجموعة المالية هيرميس الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة عدم امتلاك أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أى حصة أو أسهم فى المجموعة المالية أو أى ما يقرب من 50 شركة تابعة للمجموعة، وأن الاستثناء الوحيد هو أن جمال مبارك، قبل دخوله العمل السياسى عام 1997، تملك حصة لا تزيد على 18% فى واحدة فقط من الشركات الصغيرة التابعة للمجموعة، وهى "المجموعة المالية للاستثمار المباشر"، وهذه الحصة معلنة منذ تاريخ تأسيس الشركة فى مصر والعالم، ولا تتعدى عائدات شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر 7% فقط من إجمالى إيرادات المجموعة المالية هيرميس.

وأضافت هيرميس فى بيان أن إجمالى ما حصل عليه جمال مبارك من توزيعات على حصته فى الشركة التابعة فى حدود متوسط سنوى 880 ألف دولار، علماً بأن سعر الصرف، خلال تلك الفترة، أقل من السعر الحالى، وتم دفع كل هذه المستحقات من هذه الشركة التابعة، وكل الأرقام وتوزيعات الحصص لأرباح الشركة مسجلة ومراقبة محلياً ودولياً منذ إنشائها.

وأوضحت أنه لا توجد تعاملات مالية على الإطلاق مع أى من أفراد عائلة الرئيس السابق، فى أى من أنشطتها الأخرى، باستثناء حسابى تداول فى البورصة المصرية علاء مبارك وهايدى راسخ، معلن باسميهما فى شركة التداول "السمسرة فى الأوراق المالية".

وقالت هيرميس، إن بدء الحسابين كان عام 2006، بإيداع مبلغ حوالى 24.5 مليون جنيه، بتحويلات رسمية من أحد البنوك المصرية، وحققت أنشطة التداول لعلاء مبارك وهايدى راسخ أرباحاً فى بعض العمليات وخسائر فى أخرى، وكانت جميع المسحوبات تحول رسمياً إلى أحد البنوك المصرية، وأن العائد على الاستثمار للحسابين مجتمعين كان فى حدود 13.5% متوسط سنوى.

وأضافت أنه لا علاقة لها بأى استثمارات أخرى لعائلة الرئيس السابق فى أى شركة أو مع أى جهة، كما أكدت المجموعة المالية هيرميس أن كافة المديرين التنفيذيين "ياسر الملوانى وحسن هيكل" ليس لهما أية علاقة مالية مع أى من أفراد عائلة الرئيس السابق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، محلياً أو دولياً، وبالتالى فإن الشركة لا علاقة لها بثروات الرئيس السابق وعائلته داخل أو خارج مصر، وتعلن الشركة، بكل وضوح، أن علاقتها بأسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لا تتعدى على الإطلاق المعلومات المقدمة والمعلنة والمسجلة، وذلك حسب بيان نشر عقب ثورة 25 يناير.

وبالنسبة لصناديق حورس (الاستثمارية) فإنها جميعاً على اختلافها مملوكة لمؤسسات معروفة، منها حكومات عربية بنسبة 35% ومؤسسات مالية عربية ومصرية بنسبة 27%، ومؤسسات دولية بنسبة 9%، وكبار المستثمرين العرب بنسبة 17%، وأفراد مصريين بنسبة 12%، وبالتالى فهى ليست مملوكة لعائلة الرئيس السابق.

وكان متوسط العائد على صناديق حورس 7.5% سنوياً حتى تاريخ 24/1/2011 (شاملاً توزيعات الأربـاح والأربـاح الرأسـمالية)، علماً بأن أعلى أداء لأى صندوق منهم كان 14.7% وأقل صندوق حقق خسارة بنسبة -6.1%.

كما نفت المجموعة المالية هيرميس حصولها على أية امتيازات، فى أى وقت وبأى شكل من الأشكال، من الحكومة المصرية، سواء لها بشكل مباشر أو لجميع صناديق الاستثمار التى تديرها محلياً ودولياً.

وكانت الشركة حريصة دائماً على العمل فى ظل القوانين والقواعد المطبقة محلياً ودولياً، خاصة أنها بصفتها أكبر بنك استثمار فى مصر والعالم العربى تخضع لرقابة دولية صارمة وتحترم الشفافية الكاملة فى كل أعمالها، ولا تستطيع الشركة أساسا إخفاء أى معلومات أو أرقام عن أى تعاملات لها مع أى فرد أو مؤسسة وفى أى وقت.

وأكدت المجموعة أنها تحترم تماماً قواعد وضوابط القانون المصرى لعملها أو عمل أى شركة تابعة لها، وأنها استطاعت النمو بشكل كبير داخل مصر وخارجها لما تضمه من خبرات وما تقدمه من استشارات ساهمت ومازلت تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وقالت المجموعة المالية هيرميس، إنه بخصوص عملية الاستحواذ على ما يقرب من 100% من أسهم البنك الوطنى المصرى من قبل بنك الكويت الوطنى بتاريخ 1/11/2007، والبالغ عددها 75 مليون سهم، فأكدت الشركة تمسكها بسلامة وصحة الموقف القانونى للمجموعة المالية هيرميس والشركات التابعة لها ذات الصلة بعملية الاستحواذ، وكذلك الرئيسين التنفيذيين وكافة العاملين بها، كما أنه لا توجد أية مصلحة أو منفعة شخصية أو أية تعاملات أو تداولات خاصة بالرئيسين التنفيذيين بشأن أسهم البنك الوطنى المصرى، فى ذلك الوقت.

وكانت النيابة العامة طلبت التحريات عن البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس الأسبق مبارك وأسرته لتضخم ثروته نتيجة استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة، وكان من ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات والتوكيلات الأجنبية وأنهم مشاركون فيها جبراً، وثبت أنهما أضرا بالمستهلك بالحصول على العمولات من بيع القطاع العام ومستغلين فى ذلك شركة داخلية كواجهة.


موضوعات متعلقة..


المحطات القانونية لعلاء وجمال مبارك.. قضيا قرابة 1050 يوما بسجن طرة..حصلا على البراءة فى قضية فيلات شرم الشيخ.. وقبلت محكمة النقض طعنهما على السجن 4سنوات فى القصور الرئاسية..ويحاكمان فى قضية "البورصة"


تأكيدا لانفراد "اليوم السابع".. جمال وعلاء مبارك خارج السجن.. مصدر بالداخلية: مصلحة السجون أخلت سبيلهما.. و"الكسب غير المشروع" لا يزال يفحص موقفهما.. ومصادر بالعائلة: استقبلنا نجلى الرئيس الأسبق ليلا


مصدر أمنى يؤكد انفراد اليوم السابع: السجون أفرجت عن علاء وجمال مبارك


الأسوشيتدبرس نقلا عن مسئولين: الإفراج عن نجلى مبارك من السجن (تحديث)