ويبرز من بين تلك المشكلات المزمنة ضعف الإنفاق والمخصصات المالية، خاصة أن الدستور المصرى لم يخصص أكثر من 3% من ميزانية الدولة لصالح الصحة، بالإضافة إلى غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، وتعدد الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات.
ويظهر اندماج تلك المشكلات فى الوحدات الصحية بالمحافظات، والتى تعانى بطبيعة الحال من نقص فى جميع المستلزمات الطبية، والأطقم الطبية بكل عناصرها، الأمر الذى يضعف من قدرة المستشفيات الحكومية على القيام بدورها فى تقديم خدمة صحية لائقة، كما يعرض حياة البعض للخطر فى بعض الأحيان.
هناك أيضًا مشكلة تضاف إلى ما سبق، هى زيادة نسبة الأخطاء الطبية مؤخرًا، بشكل جعل من الإقدام على عملية جراحية فى مستشفى حكومى أو حتى خاص جزءًا من مخاطرة يمكن أن تفضى إلى الموت فى بعض الأحيان، كما أكدت عدة شواهد وحوادث على أن الإهمال الطبى بات ملفًا ينبغى النظر بشأن معالجته بأسرع ما يمكن، كما أن الأمر يدق ناقوس الخطر بشأن مستوى الخريجين، والذى يبدو أنه فى انحدار دائم بعد تخريج الجامعات الخاصة أعدادًا كبيرة لتبدأ رحلتها فى سوق العمل.
موضوعات متعلقة:
«الحق فى الدواء»: احتكار الشركات الأجنبية للقطاع الصحى يهدد الأمن القومى..شركة تستحوذ على 12 مستشفى خاصاً وأكبر سلسلتين للتحاليل الطبية وتخطط للسيطرة على سوق الأدوية
طبيب ينسى «مقص» داخل أمعاء مريض.. خطأ متكرر..عبدالهادى يدخل العمليات لعلاج فتق ويخرج مستأصلا الخصية
احتكار الأدوية.. كارثة تهدد 60 ألف صيدلية فى مصر
تدنى مخصصات «الصحة» فى الموازنة العامة يمنع تطوير مستشفيات الحكومة..رفع نسبة الصحة فى الميزانية إلى 8% فى يوليو «ضرورى».. ونقابة الأطباء : 850 وحدة صحية تخلو من «الدكاترة»
نقيب التمريض: استعانة القطاع الخاص بغير الحاصلين على مؤهلات تمريضية يشوه صورتنا..العجز فى عدد الممرضين يبلغ 25 ألف ممرض.. وضعف المقابل المادى ساهم فى تدهور المهنة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة