وناقشت المحكمة المركزية فى تل أبيب التماس البروفيسور القانونى يائير أورن، وآخرين، بواسطة المحامى إيتسيك ماك، يطالب بإصدار أمر للدولة بالكشف عن الوثائق التى توثق تصدير أسلحة من إسرائيل إلى رواندا أثناء مجازر الإبادة الجماعية التى حصلت هناك قبل حوالى 20 عاما.
وقد قدم الالتماس على أساس قانون "حرية المعلومات"، وكان من المفترض أن يرد على الالتماس شعبة الرقابة على التصدير الأمنى ووزارة الدفاع الإسرائيلية والمسئول عن تطبيق قانون "حرية المعلومات".
وأوضحت هاآرتس أنه قد مثل الحكومة الإسرائيلية بالمحكمة 6 أشخاص مجهولين، التزموا الصمت فى قاعة المحكمة، وأنه تم تخصيص نصف ساعة، فى جلسة مغلقة، فى بداية المداولات لممثلى الدولة لكى يعرضوا على القاضية مواد سرية يفترض أنها تثبت أن نشر الوثائق من شأنه أن يمس بأمن الدولة وأمن مواطنيها، وبالنتيجة فإن هذه النصف ساعة هى التى حسمت المداولات.
ولفت تقرير "هاآرتس" إلى تقرير كانت قد نشرته صحيفة "معاريف" فى ذلك الوقت، حيث تفاخر تاجر أسلحة إسرائيلى، بعد جولة فى ساحات المجازر، بما تسببت به إرساليات الأسلحة بزعم أن الأسلحة جعلت الضحايا يموتون بسرعة برصاصة فى الرأس وليس عن طريق الذبح.
ونقلت الصحيفة العبرية عن أورن قوله فى قاعة المحكمة "إن إرسال أسلحة إلى دولة تنفذ عملية إبادة جماعية مماثل لإرسال أسلحة إلى ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية"، لافتة إلى إلى أن إرساليات السلاح إلى صربيا فى الوقت التى فرض فيه حظر تزويدها بالأسلحة، إضافة إلى إرسال الأسلحة إلى رواندا.
وأشار هاآرتس إلى أن أحدا من ممثلى الدولة رفض تفسير موقف الدولة ردا على طلب معد التقرير، أورى مسغاف، حيث إنه من الصعب تخيل أية مس بأمن الدولة يمكن أن يحصل نتيجة لكشف المعلومات والإدانة المحتملة للمتورطين منذ عام 1948 فى ارتكاب جرائم إبادة جماعية والتى تعرف بحسب القانون الدولى على أنها "جرائم ضد الإنسانية".
ولفت معد التقرير إلى أن عملية تزويد رواندا بالسلاح حصلت أثناء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق يتسحاق رابيين فى رئاسة الحكومة، وشيمون بيريز فى وزارة الخارجية، بينما كانوا منشغلين فى صنع السلام بموجب اتفاقيات أوسلو.
وأكد الملتمسون على أن السلاح لم يخرج من مطار "بن جوريون" إلى رواندا بدون مصادقة رابين وبيريز ومعرفتهما، مشيرين إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وفى الوقت نفسه، كانت الدولة الأولى فى العالم التى أرسلت مستشفى ميدانيا لمعالجة الضحايا.
وفى قرارها كتبت القاضية أنها رفضت الالتماس استنادا إلى المواد السرية التى عرضها ممثلو الدولة، ومن المتوقع أن يتم الاستئناف على القرار إلى المحكمة العليا.
الجدير بالذكر أنه حسب تقارير الأمم المتحدة فإن جرائم الإبادة الجماعية التى حصلت عام 1994 راح ضحيتها نحو مليون شخص، بينهم نساء وأطفال، خلال نحو 100 يوم، أى بوتيرة عشرات الآلاف يوميا.
وكانت غالبية منفذى الجرائم من قبيلة "الهوتو" التى تمثل الغالبية، بينما كان الضحايا من الأقلية من قبيلة "التوتسى".
ويؤكد باحثون دوليون أنه كان بالإمكان منع حصول الإبادة الجماعية، إلا أن عددا من الدول عملت على تسليح منفذى المجازر، وتعتبر إسرائيل من بين الدول التى عملت على تسليح "الهوتو" بالبنادق والقنابل، حيث تراكمت مع السنوات أدلة كثيرة ومتنوعة على ذلك، ومن بين هذه الأدلة ما قام إسرائيليون وصلوا إلى رواندا بجمعها أثناء المجازر أو بعد وقت قصير من وقوعها.
موضوعات متعلقة
تقرير: إسرائيل اعتقلت 112 امرأة فلسطينية خلال 2014
