مسئول بسفارة مصر فى الكويت: الاستثمارات الكويتية بلغت 2.8 مليار دولار

توقع رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية لدى الكويت وزير مفوض جمال فيصل، أن تساهم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت فى دعم الجهود المبذولة لتطور العلاقات الثنائية اقتصاديا واستثماريا، مضيفا أن الاستثمارات الكويتية فى مصر بلغت 2.8 مليار دولار.

وقال فيصل فى لقاء صحفى، إن نسبة الزيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين (دون المواد البترولية) بلغت نحو 32% فى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.

وأضاف أن حجم التبادل التجارى بين البلدين (دون المواد البترولية) بلغ نحو 328 مليون دولار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 منها 276 مليون دولار صادرات مصرية إلى الكويت، ونحو 33 مليون دولار واردات من الكويت إلى مصر.

وأوضح أن حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2013 بلغ 405 ملايين دولار سنويا (دون المواد البترولية) بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2012، لافتا إلى أن "حجم الصادرات المصرية إلى الكويت خلال عام 2013 بلغ نحو 345 مليون دولار سنويا، بينما بلغت الواردات إلى مصر من الكويت نحو 60 مليون دولار سنويا.

وأكد أن حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر يبلغ نحو 2.8 مليار دولار حاليا وبلغ عدد الشركات الكويتية فى مصر 927 شركة تعمل فى عدة قطاعات أهمها السياحة والتمويل والصناعة والعقارات، مشيرا إلى أن النشاط التجارى والاقتصادى بين البلدين آخذ فى التطور والازدهار.

ولفت فيصل إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير التجارة والصناعة المصرى إلى الكويت خلال شهر نوفمبر الماضى حظيت بالعديد من الأنشطة، وأسفرت عن توقيع اتفاق للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين ومذكرة خاصة بالمعارض وتنشيطها.

وتابع أنه تم أيضا الاتفاق على إنشاء مجلس اقتصادى باسم مجلس التعاون المصرى الكويتى يجرى حاليا تشكيل لجانه لدى الجانبين ومن المنتظر تفعيله وتدشينه خلال زيارة وزير التجارة المصرى إلى الكويت والمقررة الشهر الجارى.

وأشار إلى أن هذا المجلس سيكون معنيا بدفع العلاقات المصرية الكويتية وتطويرها فى الجانب الاقتصادى وحل المشكلات التى يمكن أن تطرأ بين الطرفين وبحث فرص الاستثمار مبديا تفاؤله بالقادم من الأيام بهذا الشأن.

وذكر أن الفترة الماضية شهدت حل الكثير من مشكلات المستثمرين فى مصر، وهى بادرة جيدة من الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا إلى إجراءات أخرى يتم اتخاذها، لتسهيل الاستثمار وتهيئة الأجواء المناسبة له داخل الأراضى المصرية.

وشدد فيصل على أن قانون الاستثمار الموحد الجديد المتوقع صدوره خلال الشهر الجارى سيكون فيه العلاج لكل المشكلات التى يمكن أن تواجه المستثمر داخل مصر، مشيرا إلى وجود حزمة أخرى من التشريعات ستعمل على جذب المستثمر للسوق المصرية.

وقال إن هذه الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية تشكل مقدمة جيدة للاستعدادات الخاصة بإقامة المؤتمر الاقتصادى العالمى المصرى الذى سيقام فى شهر مارس المقبل الذى سيحدد رؤية مصر الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى أن تكون الكويت شريكا أساسيا فيها وبمساهمة تعكس طموحات البلدين فى تطوير العلاقات بينهما.