العدالة الانتقالية: صدور قانون الاستثمار الموحد نهاية الشهر الجارى

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، إن لجنة الإصلاح التشريعى أنجزت 18 مشروعا من 35 مشروع قانون، مشيراً إلى أن القوانين تحال إليهم من مجلس الوزراء ولابد أن يحال إليهم من هناك رغم أن صلاحياتهم تقتضى إصدار قانون، لكن هناك توجيها ألا يناقش قانون إلا بعد إحالته من الوزراء فى إطار تنسيقى.

وأضاف الهنيدى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن قانون الاستثمار الموحد تم البدء فيه قبل وصوله لهم نتيجة اتصالات ودعوات كبيرة لبحث هذا القانون ولم يصل إليهم إلا الخميس الماضى، قائلا :"ومع ذلك كان لدينا جلسة طويلة حضر فيها نحو 10 من مختلف الوزارات مالية وتضامن اجتماعى وتجارة وصناعة وهيئات مختلفة مثل مصلحة الجمارك والضرائب وتم مناقشتهم وأدلوا برأيهم بحسب رؤيتهم".

وحول موعد إصداره قال إن القانون تم العمل عليه فى ثلاثة مسارات أولاً قبل مجيئه وإحالته لهم من خلال نقاش مع أكاديميين ومتخصصين فى الاستثمار، متوقعاً أن يرى النور فى نهاية الشهر الجارى لان النقاش سوف يستمر مع وزير الاستثمار لاستماع الاعتراضات ومدى اتساقه مع الدستور.
وحول وجود اعتزام لتعديل قانون التظاهر أشار الوزير إلى أن قانون التظاهر ورد إليهم فى العدالة الانتقالية كمقترح من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتم إجراء جلسات استماع لهم وعدد من الشخصيات العامة والمهتمة بهذا الجانب ومن الجهات الأمنية وكل الأطراف ذات الصلة وتم إرسال كل ماخلصت إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ القرار.


موضوعات متعلقة
القائمة الكاملة لشركات إنتاج الطاقة المتجددة.. 136 شركة تفوز بمشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح.. تستهدف 4300 ميجاوات خلال عامين.. ووزير الكهرباء: التنفيذ خلال 6 أشهر بتكلفة 6 مليارات دولار