الأمن الوطنى يأمر باستبعاد خالد عزب من الجمعية التاريخية.. ورئيس الجمعية: المدة الزمنية للتظلم انتهت.. والباحث التاريخى: لن أتوسل من أجل إعادتى لموقعى "المنتخب"

أثيرت مشكلة من نوع خاص داخل الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، بدأت باستبعاد الدكتور خالد عزب، من عضوية مجلس الإدارة، وترجع أسباب استبعاده حسبما ذكر "عزب" فى بيان صحفى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إلى قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، فى حين قال رئيس الجمعية الدكتور أيمن فؤاد، أن الجمعية تقدمت بصفتها، بتظلم إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتحيله بدورها إلى الأمن الوطنى، إلا أن الوزارة رفضت التظلم.

بيان الدكتور خالد عزب

وقال الدكتور خالد عزب فى بيانه: يمثل ما حدث معى بعد انتخابى لعضوية مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية من طلب الأمن الوطنى عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى استبعادى من عضوية مجلس إدارة الجمعية على الرغم من كونى عضوًا منتخبًا وعلى الرغم من عدم قانونية الطلب، تساؤلات مثيرة للدهشة، إذ ما هو الخطر الذى أشكله على الأمن الوطنى لمصر كعضو فى مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ؟.

ويتابع الدكتور خالد عزب:فى حقيقة الأمر القضية هنا ليست قضية شخصية بقدر ما هى قضية وطنية تتطلب حتمية مراجعة تبعية الجمعيات العلمية لوزارة التضامن الاجتماعى.إذا أرادت مصر نقلة نوعية لابد من استصدار قانون خاص ينقل تبعية الجمعيات العلمية من وزارة التضامن الاجتماعى إلى وزارتى الثقافة فى مجال الدراسات الإنسانية والبحث العلمى فى مجال الدراسات التطبيقية، على أن يكون القانون الجديد كافلا بمرونة أكبر لهذه الجمعيات فى حركتها، سواءفى الدعم المالى أو فى تلقى المنح والهبات أو التبرعات أو المشاركة فى مشروعات بحثية دولية أو أقنى شراكات دولية وغير ذلك.

إن حراك هذه الجمعيات أمر حيوى لمستقبل مصر، فهل يدرك الأمن الوطنى ذلك، وهل يدرك الفرق بين الجمعيات الاجتماعية التى تستغل من قبل قوى الإرهاب والتطرف، والجمعيات العلمية التى دورها بحثى علمى.

رئيس "الدراسات التاريخية": "التضامن"رفضت تظلم الجمعية باستبعاد خالد عزب

وبالتواصل مع الدكتور أيمن فؤاد، رئيس جمعية الدراسات التاريخية، لمعرفة ما قامت به الجمعية تجاه مشكلة الدكتور خالد عزب، أوضح، أن انتخابات الجمعية أقيمت يوم 28 مارس الماضى، والفائزون فى الانتخابات حضروا ثلاثة اجتماعات لمجلس الإدارة، لكن مجلس إدارة الجمعية فوجئ فى شهر يونيو الماضى، باعتراض الجهات الأمنية على عضوين واستبعادهم من أعضاء مجلس الإدارة.وقال: أن العضو الأول هو الدكتور أحمد رجب وكيل كلية الآثار، الذى سارع باتخاذ الاجراءات الرسمية، لمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى، لمعرفة السبب فى استبعاده حيث اتضح إنه تشابه فى الأسماء.

وأكد الدكتور أيمن فؤاد، أن الدكتور خالد عزب لم يقم بهذه الإجراءات الرسمية، ولم يخاطب وزارة التضامن الاجتماعى لمعرفة السبب فى فترة لا تتجازة الستين يومًا، مشيرًا إلى أن الجمعية بصفتها هى التى خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى، لتبدى عدم موافقتها لاستبعاد الدكتور خالد عزب، إلا أن الوزارة رفضت الخطاب، معللة ذلك بأن الدكتور خالد عزب، وهو المتضرر كان يتوجب عليه مخاطبة الوزارة بنفسه لتحويله إلى الجهات الأمنية، لمعرفة السبب، إلا أنه تجاوز المدة الزمنية المحددة للتظلم وهى 60 يومًا، وهو ما يشكل عدم إلتزام بالقوانين، حسب رد الوزارة.

موقف الدكتور خالد عزب من قرار استبعاده

وقال الدكتور خالد عزب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بعد تقديم الجمعية مذكرة لوزارة التضامن ترفض فيه تنفيذ القرار، أرسلت وزارة التضامن الاجتماعى مذكرة أخرى تفيد بضرورة تنفيذ قرار الاستبعاد، مشيرًا إلى أنه ينتظر انعقاد مجلس الجمعية العمومية المقبل، لمناقشة الأمر، لأنه عضو منتخب فى مجلس الإدارة، ولا يحق لأحد أن يستبعدنى من جمعية الدراسات التاريخية، سوى مجلس الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، موضحًا أنه لن يتوسل إلى أحد لكى يعود منصبه المنتخب، وإنما ما حدث له غير قانونى.

موضوعات متعلقة..

رئيس "الدراسات التاريخية": "التضامن"رفضت تظلم الجمعية باستبعاد خالد عزب