فيسبوك
واتساب
مشروعات الإسكان والرى
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل التى نظمتها وزارة الرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى بعنوان "نحو التخطيط المتكامل للمشاريع الوطنية"، أن الاتحاد خصص 120 مليون يورو للخزانة العامة المصرية لاستخدامها فى تنفيذ المشروعات الخدمية فى مجالى الإسكان والرى بقيمة 120 مليون يورو، وسوف يتم استئنافها عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وسيتم توزيعها وفقا لمجموعة جديدة من المعايير المتفق عليها فى الإصلاح، مؤكدًا على ثقة الاتحاد فيما تقوم به مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية من إصلاحات، أوضح رئيس التعاون الاقتصادى أن الاتحاد يساهم فى مشروع استصلاح المليون ونصف فدان بدراسات ما قبل الجدوى للمشروع.
وذكر أنه تم تسليمها للحكومة المصرية، حيث تتضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات الخاصة بمصادر الطاقة، وضرورة أن تكون هناك إدارة مؤسسية للمشروع، مع ضرورة تكثيف الدراسات الخاصة بالمشروع، والتى تسلمتها كل وزارة من الوزارات المعنية.
وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى أكد أن الاتحاد لا يدعم طرفًا ضد آخر، ولكن يشجع المفاوضات القائمة بين البلدين فى الوقت الحالى، نافيا تقديم الدعم الفنى أو المالى لإثيوبيا، وأكد على أنه لم يحدث من قبل أن قام الاتحاد بدور الوساطة بين البلدين.
المليون ونصف مليون فدان
من جانبه أشار الدكتور عصام خليفة رئيس قطاع المكتب الفنى لوزير الرى إلى أن الوزارات المعنية بمشروع المليون ونصف مليون فدان تقوم بدراسات مستمرة، ومكثفة للمشروع، موضحا أنه سوف يتم تقديم طلب لوزارة التعاون الدولى لتمويل الاتحاد الأوروبى لأربع مشاريع خدمية كبرى من بينها مشروع مكافحة تلوث مصرف كوتشنر، وحماية الشواطئ الشمالية من التآكل وتطوير الرى بالدلتا.
كما أكد الدكتور سامح صقر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى أنه تم الاتفاق على استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من 5 آلاف بئر جوفى بمشروع المليون ونصف مليون فدان، كما تم الانتهاء من وضع خطة لتركيب طلمبات ذكية على كل بئر تقيس سحب المياه لضمان استدامة الخزان الجوفى بمنع ظاهرة السحب الجائر التى تمت فى كل المشروعات الزراعية بالطرق الصحراوية وغرب الدلتا، وأدت إلى ملوحة التربة وجفاف الآبار، موضحا أنه تم وضع عدد من الضوابط العامة للزراعة فى المشروع كالتشديد على ضرورة زراعة محاصيل موفرة للمياه، وإنشاء نظام للصرف المغطى، وتجريم استخدام المبيدات.
وبدوره قال المهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، إنه غير راض عن الوضع القائم لزراعة الأراضى الصحراوية، والبالغ مساحتها حوالى مليون ونصف فدان فى الوادى الجديد وغرب الدلتا والطرق الصحراوية لعدم وجود نظام مراقبة صارم للآبار، وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتلافيه فى المشروع من خلال كراسات الشروط التى وضعت بحيث تضمن عدم تسقيع الأراضى، واستخدام الرى الحديث المطور والطاقة الشمسية، مشددًا على أنه تم وضع مادة تسمح للدولة بسحب الأرض فورًا فى حال مخالفة تلك الشروط قائلا: "لن نسمح مطلقا بتكرار ذلك مرة أخرى".
