عضو بـ"القومى لحقوق الإنسان": تفعيل الدستور يتطلب توافر إرادة سياسية

أكد الخبير الحقوقى محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تفعيل الدستور يتوقف على توافر الإرادة السياسية، لافتا إلى أن غيابها يجعله مثل دستور 71 الذى أطفأه الرئيس الأسبق مبارك بقانون الطوارئ.

وقال عوض فى كلمته بالحلقة النقاشية المغلقة التى تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم: "فى تقديرى أن الإرادة السياسية لتفعيل الدستور غير واضحة حتى الآن.. وهناك تحدٍ آخر أمام ترجمة نصوص الدستور وترجمتها وهو غياب الوعى الدستورى"، مشيرا أيضا إلى أن هناك فجوة بين الطموحات التى كرسها الدستور وبين إمكانيات الدولة ومواردها.

وأضاف: "فى مقابل تلك التحديات هناك فرص كبيرة لتفعيل مواد الحقوق والحريات بالدستور الذى نص فى مادته رقم 93 على أهمية توافق القوانين والتشريعات مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر واحترام المعايير الدولية".