تجاهل عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى
أما الخطيئة الثالثة فتكمن فى تغاضى الوزير أحمد عماد الدين عن اعتماد حد أدنى من المستشفيات لتطبيق الخدمة، وفقاً لما نص عليه المشروع فى مسوداته، بينما الخطيئة الرابعة والخامسة تمثلت فى تجاهل انتظار عرض القانون على البرلمان وطرحة للنقاش المجتمعى لقياس رضا الموطنين عن تطبيقه.
48 مليار جنيه للبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد
وسيتطلب البدء فى تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، إذا ما ضم الــ48 مليون مواطن المنتفعين من خدمات التأمين الصحى، 48 مليار جنيه، فضلاً عن أنه يحتاج إلى اعتماد مالا يقل عن 40 مستشفى تقدم حالياً خدمات التأمين الصحى للمنتفعين، بينما لو تم تطبيق القانون على الــ90 مليون مصرى ستحتاج الوزارة 90 مليار جنيه لتطبيقه.
ممثلو منظمة الصحة العالمية يبدون استياءهم من الوزير
ممثلو منظمة الصحة العالمية أبدوا استياءهم من تصريحات الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، حول رغبته فى عرض مشروع القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره، لأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يحتاج حتمياً إلى مناقشته فى البرلمان للوصول للصيغ المناسبة للتطبيق، فى ظل وجود حوار مجتمعى كبير حول القانون لقطع الطريق على الراغبين فى عدم تطبيقه.
ضعف ميزانية الوزارة عقبة أمام تطبيق القانون
ضعف ميزانية وزارة الصحة التى لم تتجاوز الــ58 مليار جنيه فى موازنة 2015\2016 تعد عقبة كبرى فى طريق تطبيق القانون ينبغى وضعها فى الاعتبار، خاصة أن 65% من الميزانية عبارة عن أجور وحوافز لمقدمى الخدمة الصحية بالوزارة.
منتفعو التأمين الصحى حالياً الذى لم يتخط عددهم الـ48 مليون مواطن حجم استفادة كل مواطن لا يتجاوز 700 جنيه سنويًا، وهو رقم لا يمكن أن يؤدى إلى توفير خدمة جيدة لأى مريض، بل ربما لا يكفى لتلقى أبسط أنواع العلاج.
