وزيرا البيئة والزراعة يبحثان آليات ربط تسليم القش مع الأرز المسلم للتصدير

اجتمع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجى الأرز والحبوب، بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة بناء على تكليف رئيس الوزراء لبحث آليات ربط تسليم القش مع الأرز المسلم للتصدير بالإضافة إلى متابعة منظومة قش الارز حيث أكد الدكتور محمد صبحى، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، خلال الاجتماع، أن وزارة الزراعة، تمتنع عن صرف السماد لمن يزرع الأرز بالمخالفة للقانون حضر الاجتماع قيادات وزارة الزراعة والبيئة المعنيين.

ومن ناحية أخرى، عقد الوزيران، وممثل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اجتماعًا آخر لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول تنظيم الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة ووضع حل مستدام لمشكلات الصيد فى فترات تجمع وتكاثر الأسماك خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية شهر يونيو بتلك المنطقة للحفاظ على مخزون الثروة السمكية بحضور قيادات الوزارة المعنية بقطاع حماية الطبيعة .

أكد الوزير خلال الاجتماع على قيام وزارة البيئة بتقديم الدفعة الأولى المطلوبة لتنفيذ الحل قصير الاجل بقيمة 2,5 مليون تحويله إلى كل من وزارة الزراعة، وهيئة تنمية الثروة السمكية، وهو ما يعتبر جزءًا من حصة الوزارة فى إنشاء الصندوق الخاص للاتحاد التعاونى للثروة المائية و الذى يقدر رأس ماله بحوالى حوالى 30 مليونًا (ثلاثين مليون جنيه) حيث تتعاون جميع الأطراف فى هذا البروتوكول لتحقيق الحلول قصيرة ومتوسطة المدى الخاص بهذا البروتوكول بما يهدف الحفاظ على البيئة وتوعية الصياديين بهدف تحقيق استخدام مستدام للثروة السمكية.

وأشار فهمى إلى أنه يتم ولأول مرة توحيد رؤية وكلمة الجهات المعنية والتنسيق فى التنفيذ لتنظيم الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة كما تم ايضا إصدار قرار لوقف الصيد خلال فترة أشهر (إبريل -مايو - يونية) من كل عام ويتم تنفيذه بدرجة شبه كاملة مع التاكيد أن الدولة تهتم بالقضايا المرتبطة بالمجتمع والصياديين بمعيشتهم وأنهم هم الأصل فى التنمية فالنجاح ياتى بالإرادة والسعى والمتابعة والتفاوض وبدء التنفيذ حيث تم توقيع بروتوكول وتنفيذه على مستوى مجموعة وزارات وهيئات ومحافظة.

وأوضح فهمى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع بين ممثلى جميع الجهات الموقعة على بروتوكول تنظيم الصيد فى البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة للاتفاق على الاجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى آليات تنفيذ المرحلة الثانية كذلك تم التوصية بالتنسيق مع السيد وزير الزراعة لإصدار قرار دائم لوقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة خلال فترة (أبريل - مايو – يونيه) من كل عام تنفيذًا للبروتوكول البند الرابع كذلك متابعة إنشاء الحساب المزمع إنشاءه تحت الاتحاد التعاونى للثروة المائية.