شركة روس أتوم الروسية تعلن عن الوصول للمراحل الأخيرة فى التفاوض على عقد محطة الضبعة النووية.. المتحدث باسم البرنامج النووى: الشركة الروسية أول من تقدمت بالعرض وأول من أرسلت استفسارات للهيئة

- المفاوضات ما زالت جارية مع روسيا والصين وكوريا ومتقدمة بشكل ملحوظ مع الجانب الروسى

- مصادر: مصر ستسدد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها

- هيئة المساحة: الانتهاء من العمل المساحى الشامل لأرض المشروع

- المفاوضات تشمل إقامة محطتين بقدرة 1400 ميجا وات لكل محطة بتكلفة ما بين 4 و5 مليارات دولار للمحطة

أعلنت شركة روس أتوم الروسية، أنها وصلت للمراحل الأخيرة من التفاوض على عقد تشييد محطة الضبعة النووية فى مصر، وقدم المدير العام للمؤسسة الروسية للطاقة الذرية ("روس آتوم") سيرجى كيريينكو، فى وقت سابق، للرئيس عبدالفتاح السيسى، مقترحاً روسياً بإنشاء أول محطة ذرية لتوليد الكهرباء فى مصر.

ومن المقرر إنشاء محطتين نوويتين فى الضبعة فى المرحلة الأولى، من بين 8 محطات يستوعبها المشروع، وتقدم الشركة الروسية إقامة محطتين بقدرة 1400 ميجا وات لكل محطة بتكلفة تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار وتعد الشركة الروسية الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكونات من دول أخرى، كما لم تضع الشركة أى شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بجانب إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية، ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

وكشفت مصادر مقربة من ملف الضبعة أن مصر ستقوم بسداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، مع إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.

وذكرت المصادر أن عرض الشركة الروسية يشمل عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية، ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين، خاصة أن مصر اشترطت توفير الدولة المتقدمة لـ85% من المكون الأجنبى "عملة الدولة"، وتوفر مصر 15% منها فيما عرضت روسيا أن توفر ما يقرب من 90% من المكون الأجنبى.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه المستشار الدكتور هانى عبد الرحمن خضر، المتحدث باسم البرنامج النووى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من مراحل كثيرة من التفاوض للعرض المقدم من شركة روزاتوم الروسية لإنشاء المحطة النووية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الروسية والصينية والتى تعد نواه للتعاون وليست سندا قانونيا لتنفيذ المحطة، باعتبار أن الشركة الروسية أول من تقدمت بالعرض، وأول من أرسلت استفسارات هيئة المحطات النووية، علاوة على توقيع اتفاقية تنمية المشروعات.

وأضاف أن التفاوض مع الجانب الروسى مستمر لحين الوصول إلى أفضل سعر وأعلى وسائل الأمان للمحطة لصالح مصر، لافتاً إلى أن العرض الروسى يتضمن إنشاء أول محطة نووية خلال 9 سنوات، وأن المفاوضات تجرى حالياً على تقليل المدة الزمنية مع تحقيق أعلى وسائل الأمان بالمحطة، مشيراً إلى أن الجانب الروسى أعلن موافقته على جميع شروط الأمان ولكن خلال مدة 9 سنوات من تاريخ التعاقد والمفاوضات مستمرة لحين الوصول إلى أفضل النتائج لصالح الجانب المصرى لتحقيق أهدافه الاجتماعية والسياسية.

إلا أن المتحدث باسم البرنامج النووى أوضح أن مصر لم تحسم حتى الآن اختيار العرض الأفضل والأنسب لصالحها من العروض الثلاثة المقدمة من روسيا والصين وكوريا، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الدول الثلاث مستمرة حتى الوصول إلى أفضل عرض يخدم مصلحة مصر، لافتاً إلى أن المفاوضات ما زالت تجرى مع العروض الثلاث المقدمة من روسيا والصين وكوريا وإن كانت متقدمة بشكل ملحوظ مع الجانب الروسى.

وكشف خضر، أن هناك 3 قواعد ستحسم المفاوضات مع الدول الثلاث المتقدمة لتنفيذ مشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء، كاشفاً أن هذه القواعد هى الوقت الزمنى للانتهاء من المحطة والتكلفة والعوامل الفنية، والتى ستحدد عدد الوحدات وقدرتها، وأوضح خضر أن العرض الذى سيستوفى أفضل الشروط سيتم التوقيع مع الدولة لتنفيذ المحطة.

من جانب آخر كشف المهندس السيد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا بهيئة المساحة، أنه تم الانتهاء من العمل المساحى الشامل لأرض مشروع الضبعة، مشيراً إلى أن مساحة المشروع تبلغ 12 ألف فدان، ويتم حاليا تعويض الأهالى بدون استثناء ويسمى تعويض اجتماعى عادل لنزعة ملكية الأراضى، وتم تقدير إجمالى التعويضات بـ360 مليون جنيه، يتم صرفها على 3 دفعات، وتصرف الآن الدفعة الأولى والمقدرة بـ120 مليون جنيه، و30 ألف جنيه للفدان الواحد، تصرف من وزارة الكهرباء.

كما نقلت وكالة الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية- السفير علاء يوسف، فى وقت سابق، أن المحطة المصرية التى تم تقديم عرض إنشائها ستتفق مع "أحدث نظم التكنولوجيا العالمية"، وأن مدير "روس آتوم" أبدى استعداد بلاده للمساهمة فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة، ولاسيما فى المجالات التى تتميز فيها روسيا وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

فيما أكد رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية وعضو مجلس إدارة المحطات النووية المصرية السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر، فى تصريحات صحفية، اتجاه مصر بكل جدية نحو بناء أول مفاعل نووى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بأعلى المعايير العالمية فى السلامة والأمان النووى، وأضاف أن محطة الضبعة النووية أصبحت حقيقة، والعمل سيبدأ خلال الأيام القادمة لإنشاء المحطة النووية الأولى فى مصر ومدخلها إلى العصر النووى، وسيكون واحدا من سلسلة المشروعات القومية المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وكان الرئيس قد التقى الشهر الماضى فى نيويورك يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة والاستفادة من خبراتها وبرامجها، إدراكاً منها بأهمية الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتزام مصر بناء المحطة النووية فى الضبعة لتوليد الكهرباء، طبقاً لأعلى المعايير الدولية للأمن والأمان النووى، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادرها من الطاقة.

كما أكد الرئيس موقف مصر إزاء ضرورة مواصلة الجهود لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وإخضاع المنشآت النووية لكافة دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأبدى مدير عام الوكالة الذرية حرصه على تقديم كل أشكال الدعم الفنى لمصر ومشاركتها جهودها فى استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة واستعداداه لإيفاد بعثة من الوكالة إلى القاهرة لمساعدة الجانب المصرى على وضع الأطر التنظيمية اللازمة للمحطة النووية المقرر إنشاؤها فى الضبعة.