البنك المركزى يخفض سعر الجنيه فى خطوة مفاجئة لـ793 قرشًا أمام الدولار.. والترقب يسود تعاملات شركات الصرافة.. ومسئول: تستهدف جذب الاستثمار.. وتوقعات بطرح استثنائى للعملة لتغطية طلبات الاستيراد

خفض البنك المركزى المصرى اليوم، الخميس، سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فى عطاء البنوك، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا، فى حين أن سعر بيع البنك المركزى خلال العطاء للبنوك يبلغ 783 قرشًا، وترتفع البنوك بـ10 قروش لسعر البيع للعملاء.

وقالت مصادر بسوق الصرف لـ"اليوم السابع"، إن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار اليوم، الخميس، بعد خفض البنك المركزى المصرى لقيمة الجنيه بـ10 قروش ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشًا مقابل الدولار، وذلك ترقبًا لتطورات سعر الدولار خلال الساعات المقبلة بعد الأسعار الجديدة.

وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إن سعر صرف الدولار يتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب على العملة، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يعمل على تلبية الطلب على العملة من خلال 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا، بقيمة تصل إلى 40 مليون دولار فى العطاء الواحد وبإجمالى 120 مليون دولار أسبوعيًا، لافتًا إلى أن السوق السوداء للعملة تتطلب إجراءات متعلقة بطرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز الـ500 مليون دولار وقد تصل إلى مليار دولار، وهو المتوقع خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية، وأن خفض سعر الجنيه اليوم بـ10 قروش يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنوك لديها مواردها الذاتية للدولار من خلال عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

وأكد المصدر أن البنك المركزى المصرى يعمل على ضبط سوق صرف العملات عن طريق التدرج فى العقوبات لشركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك المركزى الرقابية، مؤكدًا أن البنك المركزى قام بغلق العديد من الشركات خلال الفترة الماضية بمدد تتراوح بين 1 و3 أشهر نظرًا للقيام بمخالفات خاصة ببيع العملة وغيرها.

وأكد المصدر أن الشائعات الخاصة بسوق الصرف، والمضاربات فى السوق التى تتم حاليًا، خاصة فى أعقاب تصريحات وزير الاستثمار الشهر الماضى والخاصة بنية الحكومة خفض الجنيه، إلى جانب أن تراجع الاحتياطى بنحو 1.7 مليار دولار الشهر الماضى ساهم فى اشتعال المضاربات فى السوق.

ووظيفة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وأرصدته من العملات الرئيسية الدولية المختلفة هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، وسجل المستوى الأعلى قبل ثورة 2011، بمستوى وصل إلى نحو 36 مليار دولار، وشهد تذبذبات على مدار 5 سنوات نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد.

وشهد الشهر الماضى سداد مصر لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005 وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضى، وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندت - بالإضافة إلى الاستخدمات الشهرية من توفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمواد البترولية -، بما يؤكد دومًا قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية فى موعدها رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها، وذلك بعد أن سددت مصر خلال يوليو 2015 نحو 700 مليون دولار لتجمع دول "نادى باريس"، وقسطًا مماثلًا فى يناير 2015.

ومع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، وتسجل نحو 20 مليار دولار سنويًا، وعائدات قناة السويس التى تصل إلى نحو 5.3 مليار دولار، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

والبنك المركزى المصرى يلتزم بتوفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية والبترول، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدمات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار وإجمالى نحو 480 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.

وتبلغ فاتورة الواردات المصرية من الخارج نحو 60 مليار دولار سنويًا مقابل نحو 27 مليار دولار صادرات للخارج، وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.

والاهتمام الحكومى الكبير بتشريعات الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر الأجنبى يعد الأساس المفروض أن تهتم به الحكومة بكافة أجهزتها خلال الفترة القادمة، وهو المصدر الأهم فى تعزيز موارد الاحتياطى الأجنبى من العملات الأجنبية، خاصة الاهتمام بالاستثمار فى القطاعات الأساسية مثل الطاقة والبنية الأساسية ومشروعات تنمية إقليم قناة السويس الجديدة، لتوفير الدولار لتنمية الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى الذى يتيح حرية أكبر له فى التحرك فى سوق صرف العملات.

وأعلن البنك المركزى المصرى، بداية الشهر الجارى، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، انخفض إلى 16.33 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2015، مقارنة بـ18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض قدره 1.76 مليار دولار.