وزعمت الوكالة الأمريكية فى تقريرها الذى أعده مدير مكتبها لدى القاهرة حمزة هنداوى: "من المفترض أن تنقل الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، مصر نحو الديمقراطية وتنهى وضع غياب مساءلة الحكومة والقليل من التوازنات والضوابط فيما يتعلق بالسلطات المختلفة".
واجتهدت الوكالة الأمريكية فى تقريرها، بإصدار أحكام مسبقة بلا سند عن دور البرلمان المقبل، قائلة : "فى ظل غياب معارضة قوية تخوض السباق الانتخابى، فإن النقاد والمحللين يقولون إن مقاعد البرلمان الـ596، لن تلعب سوى دور روتينى بالتصديق فقط على القرارات الحكومية دون أن يمثل ثقل وسلطة موازية".
وتابعت الأسوشيتدبرس: "الانتخابات التى تبدأ الأسبوع المقبل وتجرى على مرحلتين، سوف تمنح مصر أول برلمان منتخب منذ أكثر من 3 سنوات، كما تمثل ختام المرحلة الثالثة والأخيرة من خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها عقب عزل الرئيس الإخوانى السابق محمد مرسى من السلطة بعد إحتجاجات شعبية حاشدة ضده".
واستطردت الوكالة: "الدستور الجديد يمنح البرلمان، بموجب شروط صارمة، سلطة عزل الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وسحب الثقة من رئيس الوزراء أو أعضاء مجلس الوزراء. ومع ذلك فإن غياب المعارضة عن البرلمان سوف يعيد الوضع الذى كان أيام حسنى مبارك حيث كان حزبه يهيمن على مقاعد البرلمان".
وأشار التقرير إلى غياب شخصيات المعارضة الرئيسية، التى قادت ثورة يناير 2011 ضد مبارك، عن المشهد مثل الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى. ويضيف أن فى ظل قمع الحريات، فإن النشطاء المدافعين عن الديمقراطية الذين قادوا المشهد فى 2011، إما سافروا للخارج أو إنسحبوا من المشهد السياسى أو مسجونون.
وبشكل لافت، وقعت أسوشيتدبرس فى خطأ مهنى وزعمت ـ بخلاف الوقع ـ ترشح الإعلامى أحمد موسى، فى الانتخابات. وأشارت فى الوقت نفسه إلى ترشح عبد الرحيم على، الذى اعتاد استغلال برنامجه لبث تسجيلات شخصية للنشطاءعلى حد قولها.
وأضافت أن عشرات أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى يخوضون أيضا السباق، مستغلين علاقاتهم وأموالهم والمصالح التى يمثلها البعض بصفتهم رجال أعمال. وحتى أعضاء حزب النور السلفى يترشحون ليمنحوا العملية الإنتخابية مظهر الشمول وجزئيا كمكافاة عن دعمهم للإطاحة بمرسى والإخوان من الحكم.
