تصاعد غضب العاملين بقطاع الأعمال بسبب حرمانهم من العلاوة

تصاعدت موجة الغضب بين العاملين بشركات قطاع الأعمال جراء حرمانهم من العلاوة من جانب، ومن جانب آخر المطالبة بسحب العلاوة من بعض الشركات التى صرفتها خاصة فى القابضة للصناعات المعدنية.

ومن أبرز الشركات التى تطالب بصرف العلاوة شركة الحديد والصلب وشركة عمر أفندى وشركة غزل المحلة.

من جانبه قال المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية لـ"اليوم السابع"، "لا يمكن صرف العلاوة حاليا، لأن تعليمات الشركة القابضة الواردة لنا تؤكد عدم الصرف، خاصة أن قرار وزير المالية استبعد شركات قطاع الأعمال"، موضحا أنه حال صدور موافقة من الشركة القابضة سيتم الصرف للعاملين بالقطاع.

من جانبه أعرب جمال الديب، مؤسس ائتلاف منقذى عمر أفندى لـ"اليوم السابع"، عن غضب العاملين بالشركة لاستبعاد من الصرف، مضيفا، "للأسف المالية حرفت قرار الرئيس بقانون بصرف العلاوة رقم 99 لسنة 2015، وحرمت القطاع من الصرف، فى حين أن متن القانون استند لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91."

وأوضح الديب أن عمال عمر أفندى يعانون أشد المعاناة لضعف الأجور ولن تزيد العلاوة عن 100 جنيه بالتالى هى ليست مشكلة.

محمد لبيب من العاملين بالشركة قال إن صدور قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بقطاع الأعمال العام من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على أن يتم الصرف اعتبارا من 1 / 7 / 2015 حسم الأمر، لأن القرار شمل كل المختطفين من خارج قانون الخدمة المدنية.

اما المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه والخاضعين للباب الاول للموازنة العامه للدولة ( الحكومة ) هم خاضعين لقرار وزير الماليه لتحديد من يستحق الصرف من عدمه، ولفت لبيب الى أنه لابد من مقارنة الوضع بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن القطاع يصرف العلاوة منذ نشأته.

ياسر عيسى القيادى العمالى بشركة النصر لصناعة الكوك يرى أن العاملين بالقطاع يستحقون العلاوة، والتى تم صرفها بالفعل لشركة الكوك منذ شهرين، متسائلا كيف سيتم استرجاعها مرة اخرى؟.

وأضاف ياسر عيسى أن العلاوة لم تزد عن 90 او 100 جنيه للعامل، ورغم قلتها إلا أنها أدخلت السعادة عليهم،الآن بقرار وزير المالية يريدون استرداد حق نصرفه من 25 سنة.

وطالب بحسم الخلاف بين وزارتى الاستثمار والمالية والصرف للشركات التى لم تصرف، خاصة ان العمال لا بديل أمامهم إلا التصعيد باعتبار أن العلاوة حق ثابت لهم .