جدل بين رجال الأعمال حول قرار «المركزى» برفع سعر الدولار.. «السويدى»: لن يؤدى لارتفاع أسعار السلع.. وشيحة: دليل على تخبط «المركزى»

نقلا عن العدد اليومى...

تسبب قرار البنك المركزى، برفع سعر بيعه للدولار بمقدار 10 قروش إضافية، ليصل إلى 7.83 جنيه، مقابل 7.73 جنيه، فى إثارة حالة من الجدل بين رجال الأعمال والمستثمرين، إذ اعتبرها البعض سياسة صحيحية اقتصاديا وتسعى لإصلاح السوق والسيطرة عليه، ومنهم من رأى أنه ستضر الصناعة بشكل كبير، بالإضافة إلى الكثير من القطاعات المرتبطة بها.

وقال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن خفض البنك المركزى للجنيه أمام الدولار، أمس الخميس، بقيمة 10 قروش ليصل إلى 793 قرشا، لن يؤثر على أسعار السلع فى السوق، مؤكدا أن الارتفاع المتوقع حدوثه سيكون سببه استغلال بعض التجار هذا الارتفاع فى الدولار والقيام بتأجيل توريد السلع بالسوق المحلى مما يؤدى إلى ارتفاعها. وأضاف «السويدى»، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن المطالب بتثبيت سعر الدولار هو إجراء ليس صحيحا، مشيرا إلى ضرورة أن يكون السوق منفتحا دون حماية، ولكن مع وضع إجراءات تعمل على تنظيم الاستثمار فى مصر، ووضع حد لتهريب العملة من خلال عمليات الاستيراد العشوائية من خلال حظر تصدير أى منتجات إلا عن طريق فتح اعتمادات بنكية، مؤكدا أنه تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء بهذه المطالب بهدف تنمية الاستثمار المحلى.
وأشار السويدى، إلى أنه حال تطبيق هذه الإجراءات فإن الإنتاج المحلى الإجمالى للدولة سيرتفع.

من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قرار البنك المركزى المصرى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش مفيد ومضر لبعض المستثمرين بالسوق، موضحا فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن القرار مفيد لشريحة المصدرين عن طريق زيادة قيمة السلع التى يقوم بتوريدها للخارج، فى حين أنها مضرة للمستوردين عن طريق ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج التى يقومون باستيرادها من الخارج من أجل الإنتاج مما ستؤدى إلى ارتفاع السلع بالسوق المحلى.

فيما أكد رجل الأعمال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، أن خفض البنك المركزى المصرى الجنيه أمام الدولار الأمريكى، دليل على التخبط داخل البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية للبلاد.

وأضاف «شيحة»، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن القرار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالسوق المحلى وغياب البعض منها، نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى أن التجار يواجهون أزمة كبيرة فى توفير الدولار من أجل استيراد السلع.