وأضاف "نيشر" أن الانتخابات التشريعية التى كانت قد تأجلت أكثر من مرة لأسباب قضائية وأمنية وأخرى تشكل المرحلة الثالثة من خارطة الطريق السياسية التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد تبنى التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار المحلل الإسرائيلى إلى أن مصر ظلت بدون سلطة تشريعية وبدون برلمان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك بعد قرار حل مجلس الشعب المصرى لعدم قانونيته فى شهر يونيو من عام 2012.
نظام الانتخابات
ولفت نيشر إلى أن الانتخابات تجرى على مرحلتين، الأولى تنطلق فى 18 أكتوبر وتشمل 14 محافظة، والثانية فى 21 من الشهر القادم، والتى تتضمن 13 محافظة، وأن العدد الإجمالى لأعضاء البرلمان المصرى 596 نائبًا يتم انتخاب 448 منهم على أساس النظام الفردى، و120 منهم حسب نظام القوائم، والباقى 28 نائبًا يتم تعيينهم من قبل الرئيس.
المعركة الانتخابية
وعن المعركة الانتخابية قال نيشر إنه بالنسبة للمتنافسين فى الانتخابات فإن جماعة "الإخوان" مع حزب "النور" السلفى كانت تهيمن على البرلمان المنحل منذ ثلاث سنوات، ولكن اليوم الإخوان لا يشاركون فى الانتخابات لأنهم أصبحوا بقرار من القضاء المصرى تنظيمًا إرهابيًا محظورًا.
وأضاف المحلل الإسرائيلى لذلك السبب سيهيمن على الساحة الإسلامية فى الانتخابات الراهنة هو حزب "النور" السلفى، مشيرا إلى أن حزب النور يتعرض للحملة من جانب الجهات المعارضة لمشاركة أحزاب على أساس دينى فى الانتخابات المصرية.
وقال نيشر إن الأحزاب العلمانية تعتبر التحالف الرئيسى وتتمثل فى قائمة "فى حب مصر" بقيادة اللواء السابق سامح سيف اليزل، وأن هذه القائمة تشمل عددًا من الأحزاب وعلى رأسها حزب "المصريين الأحرار" الليبرالى، وكذلك حزب الوفد الليبرالى.
عودة نواب الحزب الوطنى
وزعم المحلل الإسرائيلى أن نقطة مهمة مثيرة للاهتمام فى هذه الانتخابات، وهى عودة نواب الحزب الوطنى الحاكم سابقًا المنحل المحسوبين على نظام حسنى مبارك إلى البرلمان كمرشحين فى النظام الفردى والقوائم، وذلك بعد إلغاء الحظر على ترشح قيادات وأعضاء الحزب الحاكم فى عهد مبارك فى الانتخابات التشريعية.
اهتمام دولى وإقليمى
وقال نيشر إنه بالرغم من كثافة الملفات الشرق أوسطية الساخنة التى تبرز هذه الأيام غير أن الانتخابات المصرية تجرى وسط اهتمام إقليمى ودولى، خاصة أن الانتخابات تعكس عودة الحياة السياسية والبرلمانية إلى مصر بعد 3 سنوات بدون سلطة تشريعية.
