ورغم أن النائبة لا ينبغى أن تعتبر نفسها ممثلة للمرأة فقط ولكنها ممثلة للشعب كله، إلا أن المرأة تتوقع منها أن تقف إلى جانبها فى القوانين والقضايا التى لها علاقة بها وتطرح تحت قبة البرلمان، وتتوقع كذلك أن تعبر عن متطلباتها ومعاناتها لا أن تصمت أو تشارك فى انتهاك حقوقها، وهو ما حدث من العديد من النائبات اللاتى خذلن المرأة المصرية..
"صاحبات الأصوات الخافتة فى برلمانات ما بين الثورتين"
باستثناء بعض الأسماء البارزة لبرلمانيات اتخذن مواقف قوية فى برلمانات ما بعد ثورة 1952 وقبل ثورة 25 يناير مثل "راوية عطية" و"مفيدة عبدالرحمن" و"أمينة شكرى" و"فايدة كامل" و"آمال عثمان"، و"فرخندة حسن"و "جورجيت القلينى" و"ابتسام حبيب" لم يذكر التاريخ أى إسهامات بارزة للمرأة تحت قبة البرلمان ولا استجوابات قوية.
ويقول الكاتب والصحفى "محمد المصرى" المحرر البرلمانى بمجلة أكتوبر ومؤلف كتاب "نائبات الأمة تحت القبة" لـ "اليوم السابع" إن مشاركة المرأة فى البرلمان كانت ضعيفة جدًا لقلة عدد النساء فى المجلس من جهة، ولضعف النائبات من جهة أخرى.
وأضاف: " باستثناء بعض المواقف المشرفة لنائبات يمكن عدهن على الأصابع مثل "جورجيت القلينى"، "مفيدة عبدالرحمن" ، "فوزية عبدالستار" و"فرخندة حسن" وكانت بعض النائبات ينقضى الفصل التشريعى دون أن نسمع صوتهن أبدًا ودون أن يشاركن بأى شكل فعال فى المناقشات داخل البرلمان ولا يساهمن فى أى قضايا".
"النائبات الصامتات... لا يدافعن عن نسوة ولا شعب"
كان البرلمان الوحيد المنتخب بعد ثورة يناير، الذى عرف باسم "برلمان الإخوان" بمثابة النكبة للمرأة فلم يتخطَ التمثيل النسائى فيه نسبة الـ 2% (8 مقاعد من أصل 498 مقعدًا)، ولم تقتصر المشكلة على عدد المقاعد بل أيضًا على مواقف من تشغلهن، فمن بين الثمانية مقاعد شغلت النائبات الإخوانيات 4 مقاعد انقسمت بين أصحاب شعار "صوت المرأة عورة" والمثيرات للجدل اللاتى تمنى الجميع لو تصمت.
وباستثناء "حنان أبو الغيط" نائبة الوفد فى دمياط و"مارجريت عازر" نائبة الوفد أيضًا بمحافظة القاهرة لم يسمع أحد صوتًا منصفًا للمرأة بالبرلمان.
ويقول "محمد المصري" لـ"اليوم السابع" "النساء فى برلمان الإخوان لم يسهمن بدور فعال لا فى قضايا المرأة ولا قضايا الوطن".
وفى تصريح سابق له، قبل حل برلمان الإخوان، وصف الدكتور نبيل عبد الفتاح، الباحث السياسى فى شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن النائبات لم يظهر لهن أى دور سياسى بالبرلمان، وكأن أصواتهن "عورة"، وتوقع أن يكون موقفهن متخاذلا تجاه قضايا المرأة وتوقع كذلك أن التيارات الإسلامية لن تجرؤ على فتح ملف حقوق المرأة والتشريعات الخاصة بها حتى لا تصطدم بالشارع المصرى فى الوقت الذى تسعى فيه للوصول إلى الحكم.
"هدى غنية": "ده مش وقت حقوق المرأة" ومادة حظر الاتجار بالنساء خادشة للحياء
فى الجانب المقابل للنائبات الإخوانيات الصامتات أثارت "هدى غنية" و"عزة الجرف" جدلاً شديدًا وسخطًا جعل المواطنين يتمنون لو تصمتان، ورغم أن "عزة الجرف" الشهيرة باسم "أم أيمن" نالت النصيب الأكبر من الجدل بسبب تصريحاتها إلا أن الدكتورة "غنية" لم تقل عنها فى خذلانها للمرأة، ففى أول حوار معها بعد حصولها على مقعد البرلمان قالت "أرفض لقب نائبة عن المرأة فأنا نائبة عن الشعب كله.. والحديث عن قوانين وتشريعات المرأة أمر خاص ليس وقته الآن.. فالوطن يمر بمرحلة خطرة وهناك ضروريات أهم كالتشريعات الدستورية والانتخابات الرئاسية والإعلان الدستورى وغيرها، لهذا فالحديث عن قوانين وحقوق المرأة أمر سابق لأوانه".
واستدركت: "إذا تم طرح أى تشريعات للمرأة للدراسة أو التعديل فمن المؤكد أننا سنسعى أن تكون فى صالحها وصالح الأسرة المصرية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية"، وكان من المؤسف أنه تم اختيار "غنية" فى عضوية الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور وهو ما أثار غضبًا واسعًا وقتها.
وأثارت غنية المزيد من الجدل بعد اعتراضها على المادة رقم 29 من باب الحقوق والحريات المقدمة للجنة الحريات التى تنص على حظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، وقالت غنية فى كلمتها بالجلسة العامة للجمعية التأسيسية، إنها كمواطنة مصرية تشعر أن المادة "خادشة للحياء".
وقالت إن هذه النصوص يجب أن تنظم فى القوانين وليس فى الدستور، إضافة إلى أن هناك مواد فعلية منظمة لها فى القوانين.
"عزة الجرف".. من شائعات إلغاء قانون التحرش إلى رفض تجريم الختان وصولاً لرفض رئاسة المرأة
رغم أنها كانت تعتبر فوزها فى الانتخابات "صفعة فى وجه كل من ظلم المرأة ولم يعطها حقها فى الترشح"، كان للنائبة السابقة "عزة الجرف" الشهيرة بـ"أم أيمن" نصيب الأسد من الجدل حول الإخوان فى البرلمان، ولها نصيب الأسد أيضًا من الاتهامات بالتخاذل والإساءة للمرأة، بين المطالبة بإلغاء قانون التحرش الجنسى إلى رفض تجريم ختان الإناث وهى الاتهامات التى حرصت "الجرف" على تكذيبها حتى بعد انتهاء حكم الإخوان.
ورغم إعلانها أنها تدعم المرأة المصرية وقضاياها إلا أنها شددت على رفضها لتولى المرأة الرئاسة وقالت فى برنامج تلفزيونى هذا العام إن "الولاية العظمى لا تجوز لامرأة وهذا ثابت فى الدين، وكل ما هو دون ذلك لا مانع منه".
كما أشارت "الجرف" إلى أن هناك بعض القوانين التى "تخالف الشريعة الإسلامية" تم إقرارها فى عصر مبارك يجب تعديلها منها منح النساء المتزوجات عرفيًا حق إثبات نسب أطفالهن واعتبرت ذلك "تضييقًا على الحلال"، وكذلك حق الرؤية التى تعتبره مجحفًا للأب.
