وأكد بهنام فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش حلقة نقاشية نظمتها غرفة التجارة الفرنسية، الأحد، بعنوان "مناخ الاستثمار فى مصر"، أن رئيس الوزراء المصرى رحب بالمقترح الذى إذا ما تم التوصل لاتفاق مبدئى حوله ستكون مصر ملزمة بتخصيص الأراضى ومنح كل التسهيلات وإدخال المرافق والبنية التحتية للجانب الفرنسى، على أن تقوم الشركات الفرنسية بما لديها من خبرات وتكنولوجيا بالإنتاج للسوق المحلية والتصدير لدول الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا.
وأشار بهنام إلى أنه لم يتم تخصيص ميزانية استثمارية محددة للمنطقة الصناعية أو وضع جدول زمنى وسيتم ذلك بمجرد التوصل إلى اتفاق مبدئى مع الحكومة المصرية، كما رفض الكشف عن أسماء الشركات الفرنسية التى تعتزم فتح خطوط إنتاج فى المنطقة.
الفرنسيون متحمسون لمشروعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الفرنسية بالقاهرة ، أن هذا المقترح كان قد لقى ترحيبا من وزير التجارة والصناعة السابق منير فخرى عبد النور ومحافظ الإسكندرية من قبل، مؤكدا أن الفرنسيين لديهم رغبة جدية فى الاستثمار فى مصر فى مشروعات تنمية محور قناة السويس و"مدينة المطار"، وفى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة.
ورفض بهنام التعليق على قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 8.03 فى البنوك اليوم الأحد، لافتا إلى أنه سيجتمع مساء اليوم مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات الفرنسية العاملة بمصر للنظر فى نتائج تحريك سعر الصرف وانعكاس ذلك على الاستثمارات الفرنسية فى مصر.
وتابع: كافة الشركات الفرنسية تواجه صعوبات فى السوق المحلية وفى مقدمتها شح السيولة الدولارية، ونسعى لحل تلك العوائق مع السلطات فى مصر لتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.
وأشار بهنام إلى أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر ارتفعت إلى 4.3 مليار يورو (4.9 مليار دولار)، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين حوالى 3 مليارات دولار فى 2014، منها 1.8 مليار صادرات فرنسية لمصر مقابل 1.2 صادرت مصرية لباريس.
بلتون برايفيت إيكويتى: أزمة الدولار تعطل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
من جانبه، قال شريف الأخضر الشريك بشركة "بلتون برايفت إيكويتى" إن القوانين القطاعية التى صدرت خلال الفترة الماضية، ومنها قانون الطاقة الجديدة والمتجددة جيدة، فالتشريع جيد والتعريفة هائلة وهناك طلب كبير من المستثمرين الجادين لكن هناك معوقات على رأسها أزمة الدولار.
وأضاف الأخضر أن العمل بقانون الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة المولدة من الشمس والرياح شبه متوقف بسبب شح الدولار وصعوبات الحصول على التمويل والقروض من البنوك.
وتابع: تخفيض العملة المحلية بواقع 10 قروش أو 20 قرشا فقط غير كافى، وعلى البنك المركزى السماح للجنيه بالهبوط إلى 870 - 890 قرشا للدولار لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مؤكدا أن ترقب سعر الصرف دفع العديد من المستثمرين الأجانب للإحجام عن دخول السوق المصرية لإدراكهم أن قيمة عملتهم سترتفع خلال الشهور القليلة المقبلة.
نقلة تشريعية فى الثروة المعدنية والطاقة خلال 2015
وفى كلمته خلال الندوة، أكد الدكتور زياد بهاء الدين، المحامى والكاتب، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الأسبق، ووزير التعاون الدولى الأسبق، أن عام 2015 شهد صدور العديد من التعديلات التشريعية الكبرى، كان أهمها قانون الاستثمار والضرائب.
وأضاف بهاء الدين، أنه تم إصدار قوانين قطاعية كانت أكثر إيحابية من قانونى الاستثمار والضرائب مثل قانون الثروة المعدنية، الذى صدرت بالفعل لائحته التنفيذية، إلى جانب قانون الطاقة الجديدة والمتجددة وقانون تمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى.
